بلاغ: أحمد عز استورد مفاعلا نوويا “مُكهنا” وأعاد تصنيعه كحديد مسلح عام 2010

* د.سامر مخيمر: المفاعل النووي المكهن دخل بمعرفة وزير الكهرباء ورئيس الطاقة الذرية وتواطؤ وحدات الكشف الإشعاعي
* مخيمر: يونس منح عز تصريح لفك وصلات الضغط العالي ليتمكن من إدخال ألف طن من الحديد المشع
كتبت ليلي نور الدين:
تقدم الدكتور سامر صلاح الدين، مخيمر رئيس قسم المفاعلات الذرية والمفاعل النووي البحثي السابق والمنسق العام لجبهة نوويون ضد الفساد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق فيما وصفه البلاغ “بوقائع فساد مفاعل أحمد عز”.
وعرض البلاغ الذي حمل رقم 993 بتاريخ 24/3/2012 عدة وقائع سجلت استخدام أحمد عز لحديد مشع بمعرفة وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، حيث أشار البلاغ إلي قيام أحمد عز باستيراد مفاعل نووي مُكهن بتاريخ 21 أكتوبر 2010 وإعادة تصنيعه كحديد مسلح. وأكد البلاغ احتفاظ الحديد المصنع بالأشعة النووية حتى بعد إعادة تصنيعه مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المتعاملين معه.
وقال سامر مخيمر ل”البديل” إن المفاعل المكهن دخل البلاد بمعرفة وزارة الكهرباء والطاقة، مشيراً إلى حصول “عز” على تصريح رسمي من وزارة الكهرباء والطاقة يسمح بفك وصلات الضغط العالي لإمكانية مرور الشحنة الضخمة (الألف طن) من ميناء العين السخنة ووصولها إلى مصانعه بالسخنة.
وأكد مخيمر أن المفاعل المُكهن ومشتملاته دخل بالتواطؤ مع وحدات الكشف الإشعاعي المُناط بها الكشف على الوردات والصادرات فى المنافذ الرسمية لمصر للتأكد من خلوها من الإشعاع، وذلك لتسهيل إدخال (ألف طن) حديد مُشع بالمخالفة لمسئوليتهم القانونية فى حماية مصر من دخول أية مواد خطيرة أو مُشعة من وحدات الكشف الإشعاعي بكافة المنافذ الأرضية والجوية والبحرية، والخاضعة لهيئة الطاقة الذرية والمسئول عنها قانونا وزير الكهرباء والطاقة، والتي قابلت الموضوع بالتجاهل التام، على الرغم من خطورته البالغة على الأمن القومي وعلى الأمن والأمان بل وعلى حياة الملايين من المصريين.
وحمل “مخيمر” وزير الكهرباء دكتور حسن يونس ورئيس هيئة الطاقة الذرية السابق محمد طه القللي ونائبيه عزت عبد العظيم وسليمان محمد سليمان والدكتور حافظ الفولي المشرف على الكشف الإشعاعي بجميع المنافذ فى مصر في بلاغه المسئولية، مستنداً لبعض الوقائع والوثائق الى نشرتها إحدي الصحف فى هذا الصدد.