* سامر مخيمر : المفاعل به عيوب فنية خطيرة ..وأتعجب من تجاهل تحذيرات الأمان النووي والرقابة الإشعاعية * تصريحات الطاقة الذرية حول عمل مفاعل أنشاص البحثي الثاني ليست صحيحة .. والمفاعل لم يعمل بكامل طاقته * المفاعل لم ينتج نظائر مشعة.. وأتحدى القللي فى الإفصاح عن حجم وزمن إنتاج النظائر المشعة * تشغيل المفاعل بدأ 2003 وليس 1998.. وتم استلامه رغم عدم مطابقته للمواصفات..والهيئة أهدرت 175مليون جنيه في عامين كتبت – ليلي نور الدين: نفى الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات والمفاعل البحثي الأول بهيئة الطاقة الذرية تماما أن يكون تشغيل المفاعل البحثي الثاني قد بدأ منذ عام 1998 كما صرح رئيس الهيئة الدكتور طه القللي في وقت سابق اليوم. وأكد مخيمر أن المفاعل بدأ إنشائه عام 1998 واستلمته الهيئة من الشركة الأرجنتينية “انفاب” عام 2003, رغم عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها فى التعاقد الاصلى. وقال إن جميع التقارير الفنية أشارت إلى أن قدرة المفاعل البحثي الثاني الفعلية لم تتجاوز 15 ميجا وات على الرغم من أن التعاقد كان ينص على أن تكون قدرته 22ميجا وات, موضحاً انه ومنذ تسلم المفاعل لم يتم تشغيله بكامل طاقته على الإطلاق. وأكد رئيس قسم المفاعلات أن المفاعل البحثي الثاني لم ينتج أياً من أغراضه الأساسية التي انشأ من أجلها, نافياً أن يكون قد أنتج المفاعل نظائر مشعة للاستخدام فى الأغراض الطبية. وذكر رئيس قسم المفاعلات إن أخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية لطاقة الذرية بشأن المفاعل البحثي الثاني أكد أن قدرة المفاعل لم تصل أبدا ومنذ استلامه إلى 22ميجا وات, لافتاً إلى أن العيوب الفنية الموجودة به بالإضافة إلى تحذيرات مدير مركز الأمان النووي والرقابة الإشعاعية د/ محمد إبراهيم حسين لها اعتباراتها العلمية ولا يجب التعامل معها على أنها التحذيرات الكاذبة . وانتقد مخيمر ما وصفه بإصرار كل من حسن يونس وزير الكهرباء ومحمد طه القلي رئيس هيئة الطاقة الذرية على تشغيل المفاعل, معتبرا أن ذلك يأتي نتيجة حرصهما الشديد على البقاء فى منصبيهما والمشاركة فى الإشراف على عملية تدشين مفاعل الضبعة والذي تصل قدرته إلى 1000ميجا وات.. وتساءل مخيمر: لماذا الآن فقط تذكر يونس والقللى المفاعل البحثي الثاني إلا إذا كانا يريدانه بوابة مرور للبقاء والاستمرار فى مواقعهما؟ وأضاف الدكتور سامر مخيمر قائلاً:” أتحدى القللي أن يفصح عبر تقرير علمي عن حجم النظائر المشعة التي أنتجها المفاعل البحثي الثاني, ومتى تمت تلك العملية وفى أي أغراض استخدمت، مؤكداً إن المفاعل لم يتم تشغيله نهائياً فى مجال إنتاج النظائر المشعة وإنما تم استغلاله فى تشعيع التوباز “الأحجار الكريمة” بهدف تلوينها, وهي عملية لا تتم فى أي من المفاعلات على مستوى العالم. واتهم مخيمر قيادات الهيئة بصرف 175 مليون جنيه كمكافآت مالية للعاملين في المفاعل البحثي الثاني رغم أنه لم يعمل حتى الآن, موضحا أن المكافآت جاءت بواقع 95مليوناً ونصف المليون جنيه عن عام 2008-2009، و80 مليوناً عن عام 2009-2010. وأضاف مخيمر أن المكافآت وزعت على بعض قيادات الهيئة من خلال أربع مسميات لتبرير صرف كل تلك المبالغ، طبقا لمستندات الحساب الختامي لهيئة الطاقة الذرية عن عامي” 2008/ 2010′′. ولفت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يحقق حالياً في بلاغ برقم 94 بتاريخ12/3 /2011 يتهم رئيس هيئة الطاقة الذرية و16من قيادات الهيئة بالتورط فى قضايا فساد مالي وإداري مدعوماً بالمستندات.
