* مصدر بالهيئة: لا خطورة من إعادة تشغيل المفاعل.. ولجنة علمية أكدت عدم حاجته إلى الأجهزة التي يطالب بها دكتور إبراهيم كتبت – ليلى نور الدين ووكالات : نفى مصدر مسئول بهيئة الطاقة الذرية بأن يكون قد تم إيقاف مفاعل انشاص البحثي الثاني بقدرة 22 ميجاوات ..مؤكدا أن مفاعل مصر البحثي الثاني يعمل بكفاءة منذ عام 1998 وله العديد من التطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمع والبيئة وفى مقدمتها إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والتي يتطلع لها العالم أجمع لسد العجز الحالي . كان الدكتور محمد إبراهيم حسين رئيس المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية قد حذر من احتمال حدوث عواقب خطيرة ومشاكل فنية وأخطار على البيئة والمجتمع, في حال تمت إعادة تشغيل المفاعل البحثي الثاني المصري الثلاثاء المقبل, بسبب عدم استيفاء شروط الأمان. وقال الدكتور حسين فى مذكرة رسمية إن الدكتور محمد طه القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية قرر تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني وقدرته 22ميجا, على الرغم من تحفظات وتحذيرات المركز القومي للامان النووي والرقابة الإشعاعية. وأوضحت المذكرة أن المركز القومي للأمان النووي أبدى العديد من التحفظات على تشغيل المفاعل فى الوقت الحالي في مذكرة عرضت على وزير الكهرباء والطاقة الذي أيد رأي المركز، لكن رئيس الهيئة قرر رغم ذلك فى اجتماع مجلس الإدارة في 21 إبريل الماضي تشغيل المفاعل. من جانبه قال المصدر إن هيئة الطاقة الذرية قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ إجراءات سلامة وأمان المنظومة حيث أكدت تقارير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارتهم فى 21 أبريل 2011 سلامة الإجراءات المتبعة. وأضاف: انه بناء على تقرير الوكالة وافق مجلس إدارة الهيئة مباشرة على استئناف العمل بالمفاعل لمدة عام حتى يتم الانتهاء من تدشين مصنع إنتاج النظائر المشعة الجديد. ونفى المصدر مجددا أن يكون قد تم إيقاف المفاعل..مؤكدا انه لا توجد أي مصلحة لأي مصري وطني فى إيقاف تشغيل مفاعل مصر البحثي دون مبرر مما يؤثر سلبيا على اقتصاد مصر القومي ممثلا فى خسارة الملايين من الجنيهات نظرا لعدم استكمال تدشين مشروع النظائر المشعة الجديدة والمطلوب لسد العجز بها على مستوى العالم .وأكد عدد من خبراء الأمان النووي أن قرار تشغيل المفاعل البحثي الثاني فى أنشاص جاء بإجماع أعضاء مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والذي يضم أكثر من 11 خبيرا نوويا منهم رئيسا شعبة أمان التشغيل والرقابة الإشعاعية. ويمثل هذا العدد ثلثي الشعب التابعة لمركز الأمان النووي فى الوقت الذي غادر رئيس الشعبة الثالثة للتنظيم والإدارة اجتماع مجلس الإدارة دون استئذان ودون أن يسجل رأيه سواء بالموافقة أو الرفض ، كما لم يحضر رئيس مركز الأمان النووي د.محمد إبراهيم رغم انه عضوا بالمركز. وأشار أحد علماء هيئة الطاقة الذرية إلى أن مجلس الإدارة يضم أيضا كلا من د.ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات المائية والدكتور محسن رئيس هيئة المواد النووية إلى جانب رئيس هيئة الطاقة الذرية بالإضافة إلى ممثلي 12 وزارة منها الصحة والمالية والبيئة والصناعة. ولفت المصدر ذاته إلى أن لجنة علمية على مستوى عال أكدت عدم حاجة المفاعل إلى المعايرات والأجهزة التي يطالب بها رئيس الأمان النووي.