نفى مصدر مسئول بهيئة الطاقة الذرية بأن يكون قد تم ايقاف مفاعل انشاص البحثى الثانى بقدرة 22 ميجاوات ..مؤكدا أن مفاعل مصر البحثى الثانى يعمل بكفاءة منذ عام 1998 وله العديد من التطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمع والبيئة وفى مقدمتها انتاج النظائر المشعة للاستخددامات الطبية والتى يتطلع لها العالم أجمع لسد العجز الحالى . وقال المصدر إن هيئة الطاقة الذرية قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ اجراءات سلامة وامان المنظومة حيث أكدت تقارير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال زيارتهم فى 21 أبريل 2011 سلامة الاجراءات المتبعة. وأضاف: انه بناء على تقرير الوكالة وافق مجلس إدارة الهيئة مباشرة على استئناف العمل بالمفاعل لمدة عام حتى يتم الانتهاء من تدشين مصنع انتاج النظائر المشعة الجديد. ونفى المصدر مجددا أن يكون قد تم ايقاف المفاعل..مؤكدا انه لاتوجد أى مصلحة لأى مصرى وطنى فى ايقاف تشسغيل مفاعل مصر البحثى دون مبرر مما يؤثر سلبيا على اقتصاد مصر القومى ممثلا فى خسارة الملايين من الجنيهات نظرا لعدم استكمال تدشين مشروع النظائر المشعة الجديدة والمطلوب لسد العجز بها على مستوى العالم . وأكد عدد من خبراء الأمان النووى أن قرار تشغيل المفاعل البحثى الثانى فى إنشاص جاء باجماع أعضاء مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والذى يضم اكثر من 11 خبيرا نوويا منهم رئيسا شعبة أمان التشغيل والرقابة الاشعاعية. ويمثل هذا العدد ثلثي الشعب التابعة لمركز الامان النووى فى الوقت الذى غادر رئيس الشعبة الثالثة للتنظيم والادارة اجتماع مجلس الادارة دون استئذان ودون أن يسجل رأيه سواء بالموافقة أو الرفض ، كما لم يحضر رئيس مركز الامان النووى د.محمد ابراهيم رغم انه عضوا بالمركز. وأشار أحد علماء هيئة الطاقة الذرية إلى أن مجلس الادارة يضم أيضا كلا من د.ياسين ابراهيم رئيس هيئة المحطات المائية والدكتور محسمن رئيس هيئة المواد النووية إلى جانب رئيس هيئة الطاقة الذرية بالاضافة إلى ممثلى 12 وزارة منهاالصحة والمالية والبيئة والصناعة. ولفت المصدر ذاتة إلى أن لجنة علمية على مستوى عال أكدت عدم حاجة المفاعل إلى المعايرات والأجهزة التى يطالب بها رئيس الأمان النووى.