قال الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية أن تصريحات الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات الذرية المستقيل حول تسرب مياه مشعه من مفاعل انشاص النووي وأكد على أن معدلات الإشعاعات فى المفاعل عند "المستوى الطبيعى. و وأضاف القللي إن القياسات الإشعاعية التي قام بها خبراء مركز الأمان النووي أوضحت أن المستوي الإشعاعي في غرفة طلمبات المفاعل الأول والتي أجريت لها صيانة دورية في 25 مايو الماضي في حدود المستوي القاعدي الطبيعي في هذه الغرفة آمن، وكذلك في منطقة صالة المفاعل والمنطقة المحيطة به.
وتابع رئيس هيئة الطاقة أن هذا ما أكده خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال رصدهم للمستوي الإشعاعي لغرفة الطلمبات وحالة المفاعل أثناء تفتيشهم الدوري للمفاعل الأول، وقد أثنوا علي حالة المفاعل الأول وإجراءات السلامة الخاصة به. وأشار القللي إلي أن المفاعل البحثي الأول يعمل منذ عام 1961 وهو متوقف عن العمل ويجري الآن التفاوض مع إحدي الشركات العالمية لتحديثه وتطويره. جائت تصريحات القللي رداً على الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات الذرية بمركز البحوث النووية المستقيل الذي تسرب 10 أمتار مكعبة من المياه المشعة بالمفاعل النووى الأول بأنشاص، وقال إن العناية الإلهية "أنقذت المنطقة من كارثة بيئية. ومن جانبه، تقدم مخيمر بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ذكر فيها أن حادث التسرب نتج عن تشغيل المفاعل يوم الأربعاء 25 مايو الماضى دون اعتبار لتحذيرات الأمان النووى، وأكد أن هيئة الطاقة الذرية أخفت الواقعة، وهددت العاملين ب"الفصل والتشريد" إذا تكلموا عما حدث، مؤكداً إلى أن جهاز الأمان النووى علم بالواقعة يوم الثلاثاء 31 مايو الماضى، وأرسل لجنة تفتيش مفاجئة صباح اليوم التالى "الأربعاء" لإجراء معاينة وقياسات وتحاليل، وتقديم تقرير عن الواقعة. كما وجه مخيمر اتهام الى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بلصمته تجاه أعمال السلب والنهب التى يقوم بها مرؤسوه منذ سنوات". ويقول مخيمر إلى أن تلك الحادثة تعتبر الثانية فى أقل من عام واحد، معتبراً أن هذا الأمر "ينبئ بكارثة كبرى إذا لم تتغير الطريقة التى يدار بها البرنامج النووى فى مصر". وقد ذكرت مصادر فى هيئة الأمان النووى، إلى أن لجنة مكونة من الدكتور كمال طلحة وأحمد خضر توجهت بالفعل إلى مفاعل أنشاص للكشف على المفاعل، إلا أنهما لم يتمكنا من الدخول.
