السويد تحقق في صفقة لبناء مصنع أسلحة في السعودية

فتح الادعاء السويدي تحقيقا أوليا في صفقة مثيرة للجدل تتعلق بمساعدة السعودية على بناء مصنع للأسلحة، بحسب ما أفاد مسئولون في وزارة الدفاع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر كشفت الإذاعة السويدية عن خطط سرية لوكالة أبحاث الدفاع تعود للعام 2007 تتعلق بمساعدة السعودية على بناء مصنع لإنتاج أسلحة مضادة للدبابات.
وقالت الإذاعة إنه في إطار مشروع يحمل اسم “سموم”، فقد قامت الوكالة بإنشاء شركة تعمل كستار تحت اسم “اس اس تي اي” لتولي مسئولية التعامل مع السعودية وذلك لتجنب أي ربط مباشرة مع وكالة أبحاث الدفاع والحكومة السويدية.
وقال المدير العام للوكالة يان اولوف ليند في بيان “لقد قرر المدعي فتح تحقيق أولي” في القضية، مضيفا أنه هو نفسه أبلغ المدعي عن “اشتباهه بجريمة” بعد مراجعة داخلية في الوكالة.
وأضاف أنه “في إطار المراجعة الداخلية، فقد تم الكشف عن بعض المعلومات التي قادت الوكالة إلى الاستنتاج بأن جريمة ربما تكون قد ارتكبت”. إلا أنه لم يحدد طبيعة الجريمة المحتملة.
ورفض المدعي اجنيتا هيلدنج كفارنسترويم التعليق.
وكانت السويد باعت أسلحة إلى السعودية في السابق، إلا أن وثائق حكومية سرية تشير إلى أن مشروع سموم “يتجاوز حدود ما هو مسموح للوكالة السويدية” بحسب ما قالت الإذاعة عند الكشف عن النبأ.
وهيمنت القضية منذ كشفها على وسائل الإعلام السويدية، وانتقد عدد من السياسيين والشخصيات العامة خطط السويد تزويد بلد “دكتاتوري” بالأسلحة.
وتحت الضغوط، أقر وزير الدفاع السويدي ستين تولجفورز أنه كان على علم بخطط الوكالة لمساعدة الرياض في بناء مصنع، وكذلك بوجود الشركة التي تستخدم كستار.
وطالبت المعارضة اليسارية باستقالته، بينما تقدم حزب الخضر المعارض بمذكرة ضده للبرلمان. والعام الماضي صدرت السويد مواد دفاعية بقيمة 13,9 مليار كرونر (2,05 مليار دولار، 1,56 مليار يورو)، وكانت السعودية ثاني أكبر مشتر لتلك المواد، بحسب وكالة تي تي للأنباء.