وثائق سرية تكشف: شراكة سويدية سعودية لإنتاج الصواريخ المضادة للدبابات

أكدت الإذاعة العامة السويدية -مستندة إلى تقارير سرية وتصريحات صحفية- أن السويد تشارك سراً منذ 2007 في مشروع لبناء مصنع أسلحة في المملكة العربية السعودية لإنتاج الصواريخ المضادة للدبابات .
وقد سبق أن باعت السويد أسلحة إلى الرياض إلا أن وثائق سرية حصلت عليها الإذاعة السويدية العامة تظهر أن "مشروع سموم" الذي تشرف عليه الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع بالتعاون مع المملكة العربية السعودية "يتجاوز حدود المسموح به للسلطات السويدية".
وأوضحت الإذاعة أن "مشاركة هيئة مثل الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع في مشروع مصنع أسلحة لحساب حكومة ديكتاتورية مثل السعودية سابقة من نوعها" مشيرة إلى أن بناء المصنع لم يبدأ بعد.
وأكد المدير العام للوكالة السويدية يان اولوف ليند للإذاعة انه "لا يوجد اتفاق على مشروع مع هذا البلد".
وردا على وجود مشروع سيموم قال ليند "لا" مضيفا "لا ارغب في التعليق على المحادثات التي يمكن أن تكون جرت أم لا بين السويد والسعودية. هذه المباحثات مصنفة" سرية.
إلا أن عددا من العاملين في الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع أكدوا للإذاعة وجود هذا المشروع وبينهم ديك سترانغ الذي تولى، حسب الإذاعة، إدارة المشروع حتى عام 2010 والذي كان من اقرب معاوني ليند.
وقال سترانغ للإذاعة السويدية "إذا كان يجب أن انفي معلوماتكم فأنني سأكون مضطرا إلى قول إن الوثائق التي تعرضونها علي مزورة في حين أنها ليست كذلك".
وأكد أن الحكومة السويدية تعلم بوجود مثل هذا المشروع مشيرا إلى وثيقة "تحمل توقيع المدير العام للوكالة السويدية لأبحاث الدفاع ومبعوث الوزارة".
وقد رفضت وزارة الدفاع التعليق على ما كشفته الإذاعة متذرعة بسرية المسالة.
من جانبه ذكر رئيس الوزراء فردريك رينفيلد بان "الحكومة مسئولة عن التأكد من وجود القوانين والقواعد واحترامها".
وقال لوكالة الأنباء السويدية "افترض أن السلطات مسئولة عن احترام القانون" في هذه القضية.
واستنادا إلى الإذاعة فان الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع انشات شركة لاستخدامها كستار بهدف إخفاء تورطها هي والحكومة.
وأكد وزير الدفاع ستين تولغفوز في مدونته أن "الوكالة ليس لديها، على حد علم وزارة الدفاع، أي تعاون مع الشركة المذكورة" من قبل الإذاعة السويدية.
وأضاف أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار يمنح الوكالة السويدية لأبحاث الدفاع تفويضا ببناء مصنع لإنتاج الأسلحة".
من جهة أخرى طالب احد زعماء حزب الخضر المعارض الثلاثاء بفتح تحقيق في الأمر وباستجواب تولغفورز أمام اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة عمل الوزارات.
وقال غوستاف فريدولين إن "أي تعاون بين السويد والسعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية بشكل صارم، يشكل مساسا بالديمقراطية في العالم وبالمصالح السويدية".