سواسية يستنكر استمرار سحب الجنسية من سبعة نشطاء إماراتيين

استنكر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز استمرار الحكومة الإماراتية في تجريد سبعة من النشطاء السياسيين المنتمين “لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” من الجنسية، عقاباً لهم على مطالبتهم بالإصلاح السياسي والتشريعي.
وأكد المركز فى بيان له أن قرار تجريد هؤلاء النشطاء الذين ينتمون “لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الإماراتية”، يخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها معاهدة جنيف عام 1930 التي تؤكد على حق الإنسان في أن يتمتع بجنسية دولة ما، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي اعتبر هذا الحق واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان.
وأضاف المركز فى بيانه أن:” المجتمع الدولي أقر بعدم جواز نزع الجنسية عن الشخص تعسفاً لأن الدولة لو ترك لها أمر تجريد الشخص من جنسيته بشكل مزاجي وتعسفي لأدى ذلك إلى هدم حق الشخص في أن يكون له جنسية وبالتالي حرمانه من الحقوق التي ترتبها الجنسية للشخص مدنيةً كانت أو سياسية ولهذا فقد قيدت مسألة تجريد الشخص من جنسيته بشروط واعتبارات سياسية أو قومية أو أدبية أو اجتماعية”.
وأكد المركز أن الخلاف السياسي والاجتماعي ليس مبرراً لقيام الحكومة أو النظام السياسي القائم بالتعسف مع المواطنين، وحرمانهم حقوقهم الطبيعية في التمتع بجنسية دولهم، مشيرا إلى أهمية كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير، وأن التعسف مع النشطاء السياسيين وحرمانهم حقوقهم المشروعة في ممارسة العمل السياسي، يضر بأمن واستقرار المجتمعات، ويسهم في تأجيج العنف والصراعات الداخلية.
وأشار المركز إلى أن المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والحرص على رفاهية وتقدم المجتمع الإماراتي، وأمن واستقرار المجتمع، وأن إسهاماتهم في المجال السياسي ليس الهدف منها النيل من السلطة الحاكمة، بقدر ما هو العمل على رقي وتنمية المجتمع، مطالبا السلطات الإماراتية بضرورة إعادة النظر في تلك القضية، وإعادة حقوق الجنسية للنشطاء، وإفساح المجال للقيام لدورهم المنشود في خدمة المجتمع الإماراتي.