أشاد المركز المصري لحقوق المرأة بقرار اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين، وأكد المركز أن هذا القرار يأتي تتويجاً لجهود الجمعيات الأهلية النسائية التي ناضلت من أجل إعطاء حق الجنسية لأبناء المصريات إعمالا لقيم المواطنة، وتدعيما لجهود المجتمع المدني عامة والجمعيات النسائية بصفة خاصة بما يضمن حقوق المرأة وتعزيز مكانتها بالمجتمع المصري في ظل الهجمة الظلامية التي تحاول السيطرة على المجتمع المصري واستخدام النساء كوقود لها. وحول أحقية الفلسطينيين أبناء المصريات منحهم الجنسية المصرية، صرحت انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية بأن المادة 9 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة نصت على أن تمنح الدول المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، كذلك منح الدول الأطراف بالاتفاقية المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. ويرى المركز أنه بهذا القرار تبدأ الثورة بإدراج حقوق الإنسان ضمن عملها بإعطاء أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني الجنسية المصرية، وهو ما يتوافق مع قانون الجنسية المصري.