"ضحايا" يستنكر تمديد حالة الطوارئ فى مصر

أصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا رسميا مساء أمس، الاثنين، أكد فيه على ضرورة إلغاء العمل بها بعد فترة كبيرة بلغت 30 عاما شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة فى الشأن الحقوقى بشهادة كثير من منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمعتبرة، حيث تم اعتقال وتوقيف الآلاف من المواطنين دون وجه حق، وتعذيب العشرات واقتحام مئات المنازل والشركات، وباعتبار مصر دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت عليه فى 1982.
وأشار البيان إلى أن مصر عليها التزام بضمان أن لكل فرد الحق فى الحرية والأمان على شخصه، حيث جاء فى العهد الدولى أن: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه"، كما أن على مصر التزام قانونى بضمان أن: "لا يجوز تعريض أى شخص، على نحو تعسفى أو غير قانونى، لتدخل فى خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته.
وأضاف البيان أن حالة الطوارئ تصيب الاستثمار الحر بأضرار بالغة وتؤثر على حالة الإصلاح السياسى المرجوة داخل البلاد.
وطالب مركز ضحايا النظام المصرى أن يلتزم بالمواثيق الدولية والقانونية والحقوقية، ويتم وقف العمل بحالة الطوارئ، حيث لا ضرورة للعمل بها، وتنفيذاَ لبرنامج الرئيس محمد حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى الرئاسى لعام 2005 والذى كانت أهم محاوره وقف العمل بحالة الطوارئ.