طالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بإلغاء قانون الطوارئ العمل به بعد فترة بلغت 30 عاما، وأن يلتزم النظام بالمواثيق الدولية والقانونية والحقوقية ويتم وقف العمل بحالة الطوارئ وتنفيذاَ لبرنامج الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الانتخابي الرئاسي لعام 2005 والذي كانت أهم محاوره وقف العمل بحالة الطوارئ وأكد المهندس هيثم أبو خليل مدير المركز نتابع باهتمام بالغ الأخبار التي تتحدث عن مناقشة تمديد حالة الطوارئ في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية مؤكدا أن شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة في الشأن الحقوقي بشهادة كثير من منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمعتبرة حيث تم اعتقال وتوقيف الآلاف من المواطنين دون وجه حق وتعذيب العشرات واقتحام مئات المنازل والشركات وباعتبار مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فعلى مصر التزام بضمان أن لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، كما أن على مصر التزاما قانونيا بضمان أن: "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته. وأكد الدكتور إبراهيم الزعفراني، بمركز ضحايا، أن حالة الطوارئ تصيب الاستثمار الحر بأضرار بالغة وتؤثر علي الإصلاح السياسي المرجو داخل البلاد.