15 ألف عامل ب”الشرقية للدخان” يعاودون الإضراب ويطالبون بزيادة البدلات وإقالة رئيس مجلس الإدارة

* الإضراب يشل المقر الرئيسي وفروع الجيزة وأكتوبر.. والعمال: مطالبنا وقف الفساد والمساواة مع الإدارة
كتبت – سهام شوادة:
جدد اليوم عمال الشركة الشرقية للدخان “أيسترن كمباني” البالغ عددهم أكثر من 15 ألف عامل إضرابهم عن العمل والاعتصام في مصانعهم في المقر الرئيسي بميدان الجيزة وفروع المصنع في الجيزة وأكتوبر التي أصيبت بالشلل، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة، ووقف التعسف ضد أعضاء النقابة المستقلة وزيادة بدل الانتقال للعاملين بأكتوبر من 10 جنيه يومياً ل 20 جنيه وزيادة الحوافز ل 200% أسوة بالعاملين بالحكومة.
وشدد العمال على ضرورة وجود محطة تحلية مياه للخزانات بأكتوبر حتى يستطيع العاملين شرب مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما طالبوا بتغيير اللجنة المشرفة، علي استلام المواد الخام الخاصة بالصناعة، وقالوا إن تشكيل اللجنة “ثابت منذ سنوات”.
وشدد العمال على ضرورة إلغاء مكافآت بدل المجهود التي يحصل عليها مديرو العموم ورؤساء القطاعات “فيما يحرم منها العمال”، حسب قولهم.
وأكدوا ضرورة تعديل لائحة المكافآت الخاصة بالنادي الرياضي التابع للشركة، ووصفوها بأنها “لائحة مبالغ فيها، حيث يحصل بعض القياديين على 150 ألف جنية”، وشددوا على ضرورة تثبيت كل عمال اليومية، وضمهم للتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.
وأشار المعتصمون إلى أن رئيس مجلس الإدارة لم يكتفي بعدم تنفيذ مطالبهم بل كذلك تعسف بأعضاء النقابة المستقلة والتي دعت للإضراب، ووصل الأمر بحسب قولهم لأن يخطب بالمسجد بالشركة يهاجم فيها النقابة المستقلة بالاتفاق مع النقابة التابعة لإتحاد حسين مجاور والعمل على حل مجالس إدارات (الجمعية التعاونية- جمعية الإسكان- جمعية الحج)، وإجراء انتخابهم من خلال الجمعية العمومية، “حيث أن رؤساء مجالس إدارات هذه الجمعيات، من كبار المسئولين بالشركة يوضعون دون انتخابات”.
وأكد العمال أن مطالبهم لم تتحقق، لذلك عاودوا الإضراب، مشددين على ضرورة شراء سيارات إسعاف مجهزة، وكذلك توفير سيارة نقل الموتى لخدمة عمال الشركة ، إجراء انتخابات الجمعية العمومية لصندوق العاملين، والتي كان من المفترض أن تتم بشهر نوفمبر الماضي، وطالبوا بتخصيص طبيب لكل وردية لإسعاف العمال، في حالة تعرضهم لحوادث العمل.
وطالب العمال بضرورة تطبيق نتيجة الاستفتاء الذي أجري بين العمال علي أن يأخذ العمال بدل نقدي للوجبة بدلأً من الوجبة، وأشاروا إلى أن “هناك فساد كبير في الوجبات بالاتفاق بين الموردين وإدارة الشركة، حيث أن الوجبة تتكلف 40 مليون جنيه سنويا، بينما تصل للعمال في كل الفروع (باستثناء الفرع الرئيسي)، وجبات جافة لا تتجاوز تكلفتها 7 جنيها”، وشددوا على صرف 10 جنيهات بدل وجبه يومي، مع زيادتها سنوياً بنسبة لا تقل عن 10%، والمساواة بين الإدارة والعاملين في صرف “بدل الهدف” حيث يحسب للإدارة العليا بالشهر دون خصومات، بينما يحسب للعمال باليوم، مع خصم الإجازات، بالمخالفة لقانون العمل.