وزير الخارجية: تسليح المعارضة السورية يعني الدخول بحرب أهلية.. ومصر ترفض وجود قواعد عسكرية أجنبية داخل ليبيا

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن فكرة تسليح المعارضة السورية يعني الدخول في حرب أهلية .. مشددا على ضرورة أن تحل الأزمة الراهنة عن طريق الحوار والتدخل العربي وليس تدويل القضية.
وقال عمرو في مقابلة خاصة لأول حلقة من برنامج (منتدي العرب) على قناة النيل للأخبار مساء اليوم الثلاثاء إن ما يحدث في سوريا الآن من قتل النظام لمواطنيه غير مقبول بالمرة .. مشيرا إلى أن مصر أول دولة عربية أصدرت بيانا أكدت فيه ضرورة وقف العنف في سوريا، وأنه يجب حل هذه الأزمة عبر التفاوض والحوار.
وأضاف أن الجامعة العربية تقوم بدور كبير من أجل حل هذه الأزمة بالطرق السلمية عبر الحوار بين طرفي الأزمة السورية .. مشيرا إلى أنه تم تعين المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص بسوريا وهو كوفي أنان مؤخرا والذي قبل تعينه من النظام السوري.
وشدد على ضرورة إعطاء المبعوث الجديد فرصة من أجل العمل على حل الأزمة .. مؤكدا ضرورة أن تحل الأزمة فى إطار الجهود العربية، وأن الجميع يشدد على عدم تدويل القضية.
ولفت عمرو إلى أن هناك خلافا في التعامل مع الأزمة في ليبيا وبين الأزمة السورية نظرا لطبيعة الوضع في البلدين، حيث تختلف ليبيا في وضعها الجغرافي ووضع المعارضة وقت اندلاع ثورتها عن الوضع في سوريا.
وحول السياسة الخارجية لمصر، أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن ما يدور في الداخل هو انعكاس للسياسية الخارجية، وأنه تم تغيير الاستراتيجية السياسية للخارجية بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت قبل الثورة محدودة رغم أن مصر رائدة منذ القدم ولكن الفترة الأخيرة كانت أحادية النظرة.
وقال عمرو إن السياسة الخارجية تأثرت بقوة الدفع التى أخذتها من ثورة 25 يناير، فمصر تعتمد منذ القدم على قوة انتشارها في الخارج وقوة علاقاتها، وهذا لم يكن موجودا في الفترة الأخيرة قبل الثورة.
ورفض أن يتم وصف الفترة الأخيرة في السياسة الخارجية بأنها كانت خاضعة وضعيفة .. مؤكدا أن مصر كانت مؤثرة في الخارج بدورها الريادي، وإن كان أقل في الفترة الأخيرة.
وأبدى وزير الخارجية إعجابه باهتمام الشارع المصري حاليا بالسياسية الخارجية لمصر .. مشيرا إلى أن هناك تغييرا كبيرا في السياسية الخارجية في التعامل مع المواطن المصري في الخارج.
وأوضح أنه رفع شعار منذ توليه وزارة الخارجية هو أن كرامة المواطن في الخارج من كرامة دولته .. مؤكدا أن سياسية الوزارة حاليا هي مصلحة المواطن المصري في الخارج.
وشدد على ضرورة التفرقة بين الشكاوي الفردية للمواطنين في الخارج، كشكوى العمل وغيرها، وبين شكاوي سياسة الوزارة مع المواطن في الخارج .. لافتا إلى أنه يوجد حاليا لجنة يرأسها مساعد وزير للخارجية، ويشارك فيها مجموعة كبيرة من الوزارات المعنية من أجل التباحث في أي شكاوي تخص المواطن في الخارج والعمل على حلها.
وحول وجود قواعد عسكرية أجنبية داخل الأراضي الليبية، أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن السلطات المصرية ترفض وجود قواعد عسكرية أجنبية داخل أراضيها أو داخل البلدان العربية الأخرى.
وبالنسبة لوجود فتور في العلاقات المصرية – الليبية، ولاسيما وجود بعض رموز النظام السابق داخل الأراضي المصرية، قال عمرو “إن السلطات المصرية لن تسمح بأي ممارسة أنشطة ضد ليبيا من داخل أراضيها” .. مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود اتفاقية تسليم بين الجانبين، وأن السلطات المصرية على تعاون كامل مع الأخوة الليبين، ومؤكدا عدم وجد فتور في العلاقات الليبية المصرية.
وحول إحكام الحدود المصرية الليبية، ولاسيما اتهام البعض بأن تلك الحدود تعد منفذا لتهريب الأسحلة، قال وزير الخارجية “إنها ليست من الحدود المصرية الليبية فقط، ولكن الحدود الليبية مع العديد من الدول” .. لافتا إلى أنه في العهد القديم بليبيا لم تكن هناك دولة بالمعنى المعروف، وعند سقوط النظام أصبحت الأسلحة فيد الجميع بالشارع الليبي، ومشيرا إلى أن الحدود الليبية شاسعة، وضبط تلك الحدود ليست من الأمور السهلة.
وأضاف “هناك تعاون مع الجانب الليبي من خلال تبادل المعلومات، فضلا عن وجود لجان قائمة في هذا الشأن لمحاولة ضبط الحدود، نظرا لأهمية ذلك الملف للجانب المصري والليبي”.