كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استهداف الحكومة في خطتها متوسطة المدى التي تُعدها، الوصول بمعدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 7%، بمعدل زيادة سنوية. وتستهدف الحكومة في العام 2018-2019، الوصول بمعدل النمو إلى 5.8%، ثم الوصول به إلى 6.2%، خلال 2019-2020، ويزيد خلال 2020-2021 إلى 6.6%، ليصل الى الهدف النهائي خلال العام 2021-2022 بوصوله إلى 7%. وتبدأ الحكومة خطتها باستهداف معدل النمو خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهى خلال شهر يونيو المقبل بالوصول ما بين 5.3% و5.5% بزيادة أكثر من 1% عن العام الماضي 2016-2017، الذي سجل خلاله الاقتصاد نموا مقداره 4.2%. الخطوة الأولى لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع تكمن في محاربة الفساد الذي يؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر، خاصة أن ما نحتاجه، سياسات هيكلية تدفع الجهاز الإنتاجي وتنمية الاقتصاد العيني، وتعطي الأولوية لقطاعات الإنتاج على قطاعات الخدمات والتداول، بالإضافة للسيطرة على تجارتنا الخارجية، ومكافحة الاحتكار، وإصلاح النظام الضريبي، بحيث يكون أكثر عدالة ودعمًا للنمو الإنتاجي. لا يمكن الحديث عن زيادة معدل النمو الاقتصادي دون الحديث عن معدل النمو السكاني الذي يبلغ سنويا 2.56%، ووفقا للقواعد الاقتصادية، يجب أن ترتفع معدلات النمو 3 أضعاف معدل النمو السكاني، إي يجب أن يصل إلى 7.68% لكي يلمس المواطن أثره ويظهر مردوده على الاقتصاد، خاصة أن النمو الحقيقي، يعمل على زيادة القدرة الإنتاجية الزراعية والصناعية والقضاء على البطالة. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو وزيادته يفرق فقط في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما اتضح من خلال المشروعات القومية وتراجع نسبة البطالة إلى 11.3% خلال الفترة الماضية، لكن لم نشعر به بدرجة كبيرة لاحتياج مصر إلى مزيد من خلق هذه الفرص لتفادي الزيادة السكانية الكبيرة. وأضاف عبده ل«البديل»، أن معدل التضخم الذي تراجع إلى النصف تقريبا لم تنعكس نتائجه على الأسعار، فيما يشبه "الحمل الكاذب" بأنه يوجد الأعراض دون واقع ملموس، فأصبح مؤشر التضخم الآن تعبيرا غير حقيقي لمستوى الأسعار؛ لأنه يقيس على مستوى عام؛ فعلى سبيل المثال، الدولار في العام الماضي، كان يسجل 19.50 جنيه، أما الآن فيسجل 17.50 جنيه تقريبا، وكان يجب أن تنخفض الأسعار، لكن جشع التجار وعدم السيطرة على السوق، أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة.
