خطة التنمية المستدامة.. أرقام لا تعكس الواقع

عرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى من العام المالي 2017/2018 إلى العام المالي 2019/2020، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% بنهاية السنة المالية الجارية و6% بنهاية السنة المالية 2019/2020، مقارنة بحوالي 4% بنهاية السنة المالية المنقضية.
وتستهدف خطة التنمية زيادة معدل الاستثمار من 15.6% تقريبًا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16% بنهاية السنة المالية الجارية حوالي 17.2% بنهاية الخطة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من 20.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 22.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية 2019/2020 وخفض معدل البطالة الذي بلغ 12.2% في السنة المالية المنتهية، إلى حوالي 11.5% بنهاية السنة المالية الحالية، و9.7% بنهاية السنة المالية 2019/2020.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف تحقيقه هذا العام 3556.7 مليار جنيه مقارنة ب3400.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 3745.2 مليار جنيه في 2018/2019، ويرتفع إلى 3958.7 في 2019/2020، كما تستهدف الخطة تحقيق الاستثمارات العامة 45%، من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.
الخطة التي تم طرحها من قِبَل وزارة التخطيط يصعب تحقيقها، في ظل ارتفاع التضخم وكثرة الاستيراد وقلة القيمة الشرائية للعملة المحلية وارتفاع العملة الأجنبية وزيادة عجز الموازنة وارتفاع معدل الاقتراض الذي تنتهجه الحكومة.
قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: الحكومة لم تحقق أي شيء من المستهدف بسبب افتقاد برنامج التنمية المستدامة إلى زيادة الإنتاج المحلي، والاستثمار الذي تستهدفه الحكومة استثمار خدمي وليس إنتاجيًّا، حتى إنه في تطبيق زيادة سعر الفائدة جعل الودائع بالعملة المحلية في البنوك تزيد، وهذا يعني أن الاستثمار المحلي يتراجع.
وأضاف سليمان ل«البديل» أنه لا توجد مؤشرات على زيادة الإنتاج، فهل لدى الحكومة خطة استراتيجية قومية لزيادة الإنتاج المحلي أو زيادة الصادرات أو إنتاج سلع استراتيجية بدلًا من استيرادها، أو استثمار الأموال التي في البنوك بدلًا من استدانتها عن طريق أذون الخزانة.
وأكد أنه طالما هناك معدل تضخم مرتفع سيقل معدل النمو، ولكي يحدث العكس لابد من الاستثمار في المشروعات الإنتاجية قصيرة الأجل، لكن ما نراه هو تراجع الاستثمار في تلك المشروعات، فلا توجد خطة واضحة المعالم؛ لأن الاستيراد هو العامل الأساسي في توفير احتياجات الدولة؛ بسبب العقول الكلاسيكية القديمة التي تدير العملية الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن دبي نموذج يجب أن يحتذي به، حيث كانوا يعتمدون على 90% من البترول، وبعد وضع خطط ودراسات تم تنفيذها أصبح الاعتماد الآن على البترول 60% ومع استمرار هذه الخطط سيقل الاعتماد على البترول، فهذا ما نريده، وهو الاعتماد على الإنتاج لعدم الحاجة إلى الاستيراد، وبالتالي ستزيد معدلات النمو وتقل البطالة والتضخم ويزداد الاستثمار الإنتاجي بعد تقليل سعر الفائدة التي تمثل عدوًّا للاستثمار.