التخطيط: نستهدف نموا اقتصاديا 6% و30 مليار دولار صادرات في 2020

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19)، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5% بنهاية السنة المالية الجارية و6% بنهاية السنة المالية 2020/19، وذلك مقارنة بحوالي 4% بنهاية السنة المالية المنقضية.
وفي إطار عرض أهم الأهداف الكلية، أوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر عقدت بالإسكندرية، أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 15.6% تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16% بنهاية السنة المالية الجارية وحوالي 17.2% بنهاية السنة المالية 2020/19.
كما تستهدف الخطة، حسب كلمة الوزيرة، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مستشار الوزيرة لشؤون الإصلاح الإداري، زيادة الصادرات من 20.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 22.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية 2020/19.
أما معدل البطالة الذي بلغ 12.2% في السنة المالية المنتهية، فقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفضه إلى حوالي 11.5% بنهاية السنة المالية الحالية، و9.7% بنهاية السنة المالية 2020/19.
وأضافت أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2017/16) تبلغ نحو 3556.7 مليار جنيه عام 2018/17 وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 4.6%، مقارنة مع 3400.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 3745.2 مليار جنيه في 2019/18، و3958.7 في 2020/19.
وقالت إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2017/16، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 15.6% في 2017/16 إلى حوالي 9ر15 بالمئة في 2018/17، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 16.7% عام 2019/18 ثم 17.2% عام 2020/19.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45%، من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.