السياسة الانكماشية وراء تراجع النمو الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 4٪ بنهاية العام المالي 2016/2017، بعد أن شهد نموًّا خلال الربع الرابع من العام المالي السابق الذي انتهي في 30 يونيو 2017 ما بين 4.5 إلى 4.6%، مشيره إلى أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 5.5% بنهاية عام 2019.
وتسعى وزارة التخطيط إلى رفع منظومة التخطيط الإقليمي بجانب المركزي، ورفع كفاء الجهاز الإداري للدولة، وتدرس الوزارة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأجور لإعادة تقييم الأجور بشكل عادل، وتقيم معدلات الاستثمار بإعادة عملية التخطيط الإقليمي وتوزيع الاستثمارات.
بحسب الأرقام وبيانات الحكومة، فإن معدل النمو في تراجع مستمر خلال السنوات الماضية، حيث إن معدل النمو خلال عام 2015/2016، بلغ 4.3%، متراجعًا من 4.4% خلال العام المال السابق عليه 2014/2015؛ بسبب تراجع نمو صادرات السلع والخدمات بنحو 14.5%، في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميًّا ومحلية، تتمثل في تراجع السياحة وحركة التجارة العالمية وتباطؤ نمو القطاع الصناعي فضلًا عن محدودية العملة الصعبة، فضلًا عن تأثير التجارة العالمية وأسعار النفط على المرور في قناة السويس.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تمضي السلطات قدمًا في تنفيذها، بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، وتطبيق حزمة من الإصلاحات أبرزها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، حتى يرتفع النمو الاقتصادي إلى 6% بحلول عام 2020، ومن المرجح بحسب صندوق النقد الدولي، أن يتراجع معدل التضخم إلى 16.9% خلال العام المالي 2017/2018، بعدما بلغ 32.9% في أبريل الماضي.
قال المحلل الاقتصادي مجدي عبد الهادي، اعتبار النمو الكمي للاقتصاد معيار نجاح الأداء خطأ كبير، خصوصًا في الاقتصاديات التي تحتاج إعادة هيكلة إستراتيجية مثل الاقتصاد المصري، فما يجري الآن من سياسات ليس علاجًا للأزمة، لكن مد لخط الانفتاح، رغم إثاره السلبية على الاقتصاد المصري على مدى أربعين سنة.
وأضاف عبد الهادي ل«البديل» أن انخفاض معدل النمو منطقي في ضوء السياسات الانكماشية للحكومة، سواء المالية التقشفية التي تقلص الطلب الاستهلاكي، أو النقدية والمالية التي تضعف الطلب الاستثماري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تطبق «شربة صندوق النقد الدولي» غير المناسبة لظروف اقتصاد غير مرن وضعيف القدرة الإنتاجية وتسيطر عليه الاحتكارات؛ فلا تكفيه مجرد سياسات مالية ونقدية تقلص الطلب الذي يعد أكبر محرك للنمو في مصر.
وأكد أن ما نحتاجه هو سياسيات هيكلية تدفع الجهاز الإنتاجي وتنمي الاقتصاد العيني، وتعطي الأولوية لقطاعات الإنتاج على قطاعات الخدمات والتداول، بالإضافة للسيطرة على تجارتنا الخارجية، ومكافحة الاحتكار، وإصلاح النظام الضريبي، بحيث يكون أكثر عدالة ودعمًا للنمو الإنتاجي.
وأوضح عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن السياسة الانكماشية التي يسير عليها النظام أثرت بالسلب على معدل النمو الاقتصادي، حيث إن تطبيق هذه السياسة هدفه التضحية بهدف النمو، رغم مرور مصر بفترة تباطؤ طويلة استمرت لنحو أربعة أعوام بلغ فيها معدل النمو السنوي في المتوسط نحو 2%، وهو ما يقل عن معدل الزيادة السنوية في السكان، وما يؤدي إليه ذلك من مستويات المعيشة لأغلب فئات المجتمع، خاصة الشباب الذين تفشت البطالة بينهم لمعدلات غير مسبوقة.
يذكر أن بعض الاقتصاديين أكدوا أن عدد السكان يزيد كل سنة 2.5%، ولذلك فإن معدل النمو الذي يخفف من الأزمة لا بد أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني، لذا لابد أن يزيد على 7.5%، وهذا لن يحدث إلَّا بزيادة الإنتاج الذي تراجع بسبب استمرار توغل الفساد في كل مفاصل الدولة.