تسعى مصر إلى الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 4% نهاية العام الجاري، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع، إلا أن توقعات البنك الدولي تخالف قليلاً توقعات وزارة التخطيط بخصوص معدل النمو هذا العام، بعد أن أكد في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2017 نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 % في السنة المالية 2016/2017. أوضح البنك الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد زيادة كبيرة في معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي المصري ليصل إلي 5.3 % بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانًا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات، وترى الحكومة أن زيادة معدل النمو ترجع إلي زيادة نمو قطاع الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعة التحويلية. لا شك أن أي نمو لا بد أن يكون له مردود على المواطن البسيط، وأن عدم تأثير النمو على المواطن يعني أنه لا يوجد زيادة في المشروعات الإنتاجية التي توفر الخدمات وفرص العمل للمواطن، فطالما هناك معدل مرتفع من التضخم لزيادة الأسعار التي يعاني منها محدودو الدخل فإن النمو لا يؤثر، ولا يراه المواطن البسيط. وأرجع بعض الاقتصاديين أن معدلات النمو الحالية والتي تستهدفها الحكومة والبنك الدولي لا تخضع للحسبة العادلة، وذلك لأنه يتم استبعاد معدلات التضخم، ولا توضع في الاعتبار، فالنمو الحقيقي هو الذي يعمل على زيادة القدرة الإنتاجية الزراعية والصناعية والقضاء على البطالة، حيث إن توجه الاستثمارات التي تسعى مصر لاجتذابها في مجالي الزراعة والصناعة وخلق بديل جيد للسلع المستوردة يعمل على خفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو، ويشعر المواطن بالتقدم الاقتصادي. قال الباحث الاقتصادي مصطفى السلماوي إن معدل النمو انخفض في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2016/2017 ليصبح 3.8%، بعد أن كان في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2015/2016، مسجلاً 4.2%، ولكي نخرج من الأزمة الحالية بخصوص معدلات النمو التي تنخفض، نحتاج إلي إصلاح اقتصادي غير الذي تطبقه الحكومة. وأضاف السلماوي أن عدد السكان يزيد كل سنة بنسبة 2.5%، ولذلك فإن معدل النمو الذي يخفف من أزمتنا لا بد أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني، لذا لابد أن يزيد على 7.5%، فهذا معنى الإصلاح الذي يجب أن يتم تطبيقه، وهذا لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج الذي تراجع بسبب استمرار توغل الفساد في كل مفاصل الدولة، فأدي إلى تراجع معدل النمو الذي يمكن أن نعتبره نكسة جديدة.
