رئيس القضاء العسكري : أزمة “العليمي” تحولت لقصيدة حب في المشير..ولن نقاضي النائب إذا تناسب العقاب مع”جسامة الواقعة”

* سنحقق في ضبط مئات الأسلحة بينها صواريخ مضادة للطائرات وللمدرعات.. وهذا تسليح ل”ضرب الدولة”
* 50 ألف بلاغ ضد زياد.. ونحقق مع 3 من الاشتراكيين الثوريين بتهمة التحريض على “انشقاق في الجيش”
* لا نملك العفو عن الشاطر و”الإخوان” لم تعد محظورة.. وتلقينا 7 طلبات لإعادة محاكمة قيادات الجماعة
* ضباط 8 أبريل يحاكمون بسبب مخالفة القانون “واللي مش عاجبه الجيش يستقيل”
البديل وكالات:
قال اللواء عادل المرسى، إنه “من غير المستبعد أن يحرك القضاء العسكري الدعوى ضد نائب مجلس الشعب زياد العليمي بتهمة الإساءة إلى شخص القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وللمؤسسة العسكرية”، وقال “سيتم حفظ الدعوى إذا كان الجزاء الذي سيتخذه مجلس الشعب متناسبا مع جسامة الواقعة”.
وقال المرسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “موضوع زياد العليمي تحول لقصيدة حب في سيادة المشير ومعظم البلاغات التي قدمت من مختلف الفئات من عسكريين ومدنيين وقضاة ومصريين مقيمين بالخارج تحدثت علي ضرورة عدم المساس بالقوات المسلحة ككيان والمشير طنطاوي كرمز”.
وأشار المرسى إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها القضاء العسكري ضد العليمى بلغ نحو 50 ألف بلاغ، لافتا من ناحية أخرى إلى أن النيابة العسكرية بدأت أمس التحقيقات مع ثلاثة من الاشتراكيين الثوريين بتهمة التحريض على القوات المسلحة وإحداث شقاق داخل المؤسسة العسكرية، موضحا أن التحقيقات مدعومة بأقراص مدمجة ” سيديهات “.
وكشف عن أن عدد الطلبات الطعون المقدمة من ” الاخوان المسلمين ” أمام المحكمة العسكرية العليا لإعادة محاكمتهم، بلغ حتى الآن 7 من أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم غدا الخميس النظر فى الطعن المقدم من المهندس الإخواني أشرف الشيخة.
وقال إن جميع قيادات الإخوان المسلمين الذين حوكموا عسكريا وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر تقدموا بطلبات للطعن علي هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخري، نافيا أن يكون قد صدر عفو في حق أي منهم لأن ذلك لا يتم إلا بقانون يصدر من مجلس الشعب.
وأكد المرسي أن الإخوان المسلمين حوكموا عسكريًا في 7 قضايا منذ عام 1995 وأن هناك 7 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية قام اثنان منهم بتسليم انفسهم وتم إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة الطعون العسكرية وستعاد محاكمتهم مره أخري.
ولفت إلي أن قيادات الإخوان المسلمين كانوا يقدمون للمحاكمة بسبب إحالتهم للقضاء العسكري من قبل رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 6 والتي تنص علي أن جرائم أمن الدولة من الداخل والخارج تحال من رئيس الجمهورية إلي القضاء العسكري دون أن ترتبط بقانون الطوارئ وتنص الفقرة الثانية علي انه من حق رئيس الجمهورية إحالة أي متهم لأي هيئة قضائية في أي تهمة مرتبطة بقانون الطوارئ، وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة كما قدم الإخوان طعنًا عليها وقضت هيئة المفوضين بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها.
وردا علي سؤال حول سريان مادة تجريم الانتماء لجماعة الإخوان والتي حوكم بموجبها قيادات الجماعة قال المرسي”الجماعة لو كانت محظورة في وقت معين فهي حاليًا ليست محظورة وهذا صلب طلب المحكوم عليهم عسكريًا بإعادة محاكمتهم، لأنه تم تفكيك حظر الشرعية، والجماعة حتى تكون محظورة يجب أن يثبت عليها أنها تسعي لتقويض النظام العام وأن تنتهج العنف والإرهاب”.
وانتقل للحديث عن قضية ماسبيرو “دهس المتظاهرين” وكشف العذرية موضحًا أن العديد من منظمات المجتمع المدني والصحفيين حضروا الجلسات وكشف أنه تم الفصل في 11879 قضية عسكرية منذ ثورة يناير حتى الآن، ولم يتبق أي مسجون منهم سوي 2000 فقط أو أقل، وقال “الجميع أهتم فقط بناشط سياسي أو أكثر بينما تركوا من لم يستطيعوا أن ينصبوا محاميًا للدفاع عنهم رغم أن القوات المسلحة رصدت 3 ملايين جنيه لذلك”.
وتساءل المرسي “لماذا التظاهر في الأماكن الإستراتيجية كوزارات الدفاع والداخلية والإعلام وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية”، وأكد أن القضاء العسكري هيئة قضية مستقلة لا يجوز عزل أعضائها.
وحول الضباط الذين شاركوا في مظاهرات ميدان التحرير أكد المرسي أن القانون يحظر علي أي ضابط إبداء رأيه وأنه تمت محاكمة جميع الضباط وعوقبوا علي ذلك بموجب القانون وعلق بقوله “اللي مش عاجبة القوات المسلحة يقدم استقالته”.
وردا على سؤال حول مطالبة فريد الديب محامى الدفاع عن الرئيس المخلوع بمحاكمته أمام القضاء العسكرى بصفته عسكريا فى قضية قتل المتظاهرين، قال اللواء عادل المرسى “إن الرئيس السابق حسنى مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، وأن كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة، فهى وظيفة شرفية ، وأن مبارك لم يكن متمتعا بالصفة العسكرية وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه “.
وأوضح أن الخاضعين للقوات المسلحة هم الضباط بكافة التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد، وأسرى الحرب، وأية قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيين الملحقين بوزارة الدفاع أثناء الخدمة .
وحول ما نشر بأن قاضى التحقيق المُنتدب من وزارة العدل أعلن عن إحالة 24 بلاغا ضد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق إلى القضاء العسكري، قال اللواء عادل المرسى إن “هيئة القضاء العسكري لم تتلق حتى الآن أية بلاغات في هذا الشأن”.
وأعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى، أن النيابات العسكرية بدأت “تحقيقات موسعة مع متهمين بجلب وتهريب أسلحة وذخائر عبر الحدود إلى داخل البلاد”.
وقال اللواء المرسى إن الأسلحة التي تم ضبطها خلال أسبوع واحد ، عبارة عن 258 بندقية اليه و92 بندقية قناصة و13 رشاش جرينوف و4 كلاشينكوف و14 رشاش مختلف الانواع و91 ” ار بى جى ” وقاذف صاروخ مضاد للطائرات، وأسلحة أخرى ما بين تجهيز مدفعية وخرطوش وطبنجات ، بخلاف نحو مليون من طلقات الذخائر تم ضبطها خلال شهر فبراير فقط .
وحذر اللواء المرسى من “هجمة شرسة تتعرض لها البلاد لاختراق الحدود المصرية بعمليات تهريب كثيفة لأسلحة ومخدرات”، مشيرا إلى أن هذه “الهجمة تعكس استهداف مصر بمخططات إجرامية منظمة غرضها إضعاف سلطة الدولة”.
وقال أن هذه المخططات تستغل الموقف السياسي الداخلي وتعمل لخلق أرضيه هشة أمنيا لزعزعه استقرار المجتمع المصري، وأشار إلى تمكن عناصر القوات المسلحة من قوات حرس حدود وشرطة عسكرية من ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمخدرات وعمليات تسلل عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية .
وأضاف أن بعض هذه المحاولات “ضبط فيها صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات وبنادق قناصة، وهذه النوعيات من الأسلحة لا يمكن أن تكون مهربة لاستخدام عصابات أو تشكيلات إجرامية عادية بل موجهة لضرب الدولة واستقرارها”.