«الرئيس في الميزان».. حملة لكشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشعب المصري حاليا، دشن حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة، حملة "الرئيس في الميزان" للحديث عن عدة أمور حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها السياسات التقشفية التي اتبعتها السلطة خلال السنوات الأربع تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي ما أدى إلى تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية بشكل عام وسقوط العديد من أبناء الطبقة المتوسطة إلى طبقة الفقر تحت مسمى التقشف.
بدأت الحملة بالحديث عن الغلاء، وهو المشكلة الأولى التي يعاني منها المواطنون، ويعد مع عجز الموازنة وانفلات الدين العام عموما والدين الخارجي بشكل خاص أبرز مؤشرات الأزمة الراهنة التي قادت لها السياسات الاقتصادية، ويتميز الغلاء بشكل خاص بين المشكلات الاقتصادية الأخرى بأنه الظاهرة التى يشعر بها المواطنون بشكل مباشر لأنها تتصل بحياتهم اليومية ومعيشتهم فى كل مناحيها، إذ يتعرض مستوى معيشتهم للهبوط نتيجة لهذا الانخفاض بشكل مطرد، ويصبحون عاجزين عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
التضخم وأبعاده
عرضت الحملة تعريفا للغلاء وهو ارتفاع الأسعار أو ما يعرف بالتضخم، موضحة أن "موجة التضخم والغلاء التي نعيشها اليوم أكبر وأعتى موجة يعيشها المصريون على الإطلاق، ففى فترة ما بعد ثورة يناير المجيدة، حافظ الاقتصاد على معدل للتضخم تحت الخط الأحمر أقل من 10%، ولكن فترة رئاسة السيسي تميزت بتضخم صاعد وزاحف بالتدريج حتى وصل لرقم غير مسبوق".
وأشارت الحملة إلى تزايد معدل التضخم تدريجيا من 6.7% فقط عام 2012- 2013 إلى 10.3% في عام 2013 -2014، ثم الارتفاع مجددا إلى 16.4% فى شهر أغسطس 2016، ومع الحصول على قرض صندوق النقد الدولي قفز التضخم والغلاء قفزة هائلة أخرى تتجاوز 100%، "بمعنى آخر فإن الغلاء أو التضخم تضاعف فى 4 سنوات فقط بما يصل إلى 350%، وهذه أعلى نسبة غلاء يشهدها المصريون".
أسباب وسمات موجة الغلاء
أوضحت الحملة أن موجة الغلاء والتضخم الحالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسات الاقتصادية للرئيس، وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى لزيادة التضخم وليس خفضه على خلاف ما هو معلن من أهداف هذا الاتفاق، وأن الأسوأ هو حالة الركود المتزامن مع التضخم، وهو ما يسمي الركود التضخمي.
وقالت إن الموازنة أصبحت موجهة لسداد الفوائد وخدمة الديون، وأضافت: "من المهم أن نشير إلى أن عبء التضخم يقع على المواطنين بشكل غير متساوٍ، هذا مع التسليم بصحة الأرقام الحكومية، فالغلاء بنسبة 35% هو متوسط عام، ولكن أسعار السلع تزيد بنسب مختلفة، ومن الثابت أن أكبر نسبة للزيادة هى لأسعار السلع الأساسية التى ينفق الفقراء معظم دخلهم عليها، وأن أسعار الطعام والشراب الذي يهم الفقراء زادت وفق الأرقام الرسمية بنسبة 43%، بينما زاد سعر الخبز بنسبة 48%، وسعر الزيت بنسبة 59.9%، والسكر بنسبة 86.3%."
وطبقا لبيان الحملة فإن أسباب موجة الغلاء الراهنة متعددة، وترجع إلى "الفشل حتى الآن، على خلاف ما هو معلن، في السيطرة على عجز الموازنة، الذي يصل هذا العام إلى 370 مليار جنيه، ثم رفع الدعم عن السلع الرئيسية وفي مقدمتها الطاقة والكهرباء، بما ينعكس على مجمل الأسعار، وتعويم الجنيه بما أدى لارتفاع سعر الدولار في مواجهته من حوالي 8 جنيهات إلى 18 جنيها، ثم المشروعات غير الإنتاجية الكبيرة غير المدروسة جيدا وبخاصة من زاوية الأولويات، من طرق صحراوية وتفريعة قناة السويس، والعاصمة الجديدة، ورفع أسعار الفائدة أكثر من مرة مما كلف الخزانة العامة مبالغ طائلة إضافية، وزاد من عجز الموازنة، بالإضافة إلى السياسات الاحتكارية لعدد من الشركات الكبرى في مجالات مختلفة كالحديد والدواء والمحمول، وهى سياسات استغلالية تتساهل معها الحكومة".
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
ترى الحملة أن الغلاء هو العدو رقم واحد لجموع العاملين وأبناءالطبقة الوسطى، لأنه "يحملهم أعباء كبيرة، ويؤدي لخفض أجورهم الحقيقية، ونهب مدخراتهم، وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة معدلات الفقر، حيث تشير التقديرات إلى أنها تجاوزت عتبة ال60%، بعد هذه الموجة الضارية للغلاء".
وأضافت الحملة أن هناك فئات استفادت من التضخم مثل أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية، والمضاربون الأجانب من أصحاب الأموال الساخنة الذين يربحون من أسعار الفائدة العالية جدا التي تدفعها الحكومة المصرية على أذون وسندات الخزانة المصرية، وكافة الشركات الاحتكارية التي تستفيد من الفوضى المصاحبة للغلاء وتغنم أرباحا مضاعفة.
أمين العمل الجماهيري لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي محمد صالح، أكد أن السياسات الاقتصادية هي أساس الغلاء، وقال: بالطبع يمكننا دائماً تبني كافة الشعارات المطلبية للجماهير والعاملين لتحسين أوضاع العمل وزيادة الأجور، ويمكن تجميع الجماهير والقوى الشعبية ضد الزيادات الفاحشة في الأسعار والممارسات الاحتكارية، ولكننا مع ذلك، ينبغى أن نناضل ضد أسس تلك السياسات، وفي صلبها الاتفاق المشؤوم مع صندوق النقد الدولى، التوسع في الديون، وفرض إجراءات تقشفية، وتحميل الأعباء على الجماهير العاملة والشعبية، وكل ذلك لا يكمله إلا سعينا من أجل سلطة جديدة ديموقراطية منحازة للأغلبية وليس للأقلية، ومبادئ وأهداف وشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية‎.‎