زيادة سعر الفائدة.. مزيدًا من الركود التضخمي

في استجابة لتعليمات صندوق النقد الدولي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 16.75%، و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25%، وزيادة سر الائتمان والخصم بواقع 2000 نقطة أساس أيضا ل17.25%.
وقال محافظ البنك المركزي إنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوي ل13% في الربع الأخير من عام 2018، بعد قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة 3%، واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل، ما ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري، مضيفا أنه رغم تراجع المعدلات الشهرية للتضخم بشكل ملحوظ، إلا أن الانخفاض مازال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، ولذا قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأوضح الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، أن القرار سيزيد عجز الموازنة بما لا يقل عن 60 مليار جنيه في السنة؛ بسبب زيادة الفوائد على الدين المحلي بنفس النسبة، وسيكون نصيب العام الجاري الذي سينتهي في يونيو 2016 بما يقترب من زيادة تقدر ب5 مليارات جنيه، مضيفا أن الكارثة تكمن في أننا نمر بحالة من الركود التضخمي أي توجد أموال بالأسواق، لكن المواطنين لا يستطيعون استخدامها في شراء أي بضاعة بسبب ارتفاع الأسعار.
وتابع سلامة ل"البديل": "أظن أن حالة الركود ستستمر بسبب القرار الجديد لأن البنوك ستضطر إلى رفع سعر الفائدة على الإقراض للعملاء المدينين، ما سيزيد من أعبائهم المالية، فسيضطرون في النهاية إلي تحميل المستهلك، المنتج النهائي الذي يبيعونه بهذا الفرق الناتج عن زيادة التكلفة، في ظل غياب الأجهزة الرقابية وأدوات تحكمها كوضع هوامش ربحية، وفي ظل تعهد البنك المركزي لصندوق النقد بعدم التدخل في تحديد أسعار أي سلعة، وتركها لآليات العرض والطلب، لتفترس المواطن البسيط".
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة وصندوق النقد الدولي، ماضيان على نفس الطريق منذ نوفمبر 2016، الذي أدى للكارثة الاقتصادية التي تعيشها مصر، رغم سابق اعتراف الصندوق بخطأ تقديراته في تعويم الجنيه، والواقع أن البرنامج الفاشل الذي اتفقا عليه يتضمن أهدافا غير مدروسة ومتعارضة، بحسب تعبيره.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن الطابع الرئيسي لهذا البرنامج هو التقشف والانكماش، بما يفرضه من تقليص الإنفاق العام، مؤكدا أن الاقتصاد دخل مرحلة الركود التضخمي، نتيجة خفض سعر صرف الجنيه بدرجة هائلة، ورفع الأسعار بطريقة الصدمة والفوضى التي أدخلوها للأسواق بإجراءات معاكسة، لا تؤدي في الواقع سوى لزيادة الركود بدلا من معالجة التضخم.
موضوعات متعلقة