غضب برلماني من زيادة تذاكر المترو.. ومقترحات بديلة

أثارت تصريحات وزير النقل، هشام عرفات، بشأن زيادة تذكرة المترو إلى 6 جنيهات بداية من شهر يوليو 2018، جدلاً واسعًا في الشارع ووسائل الإعلام، ما دفع بعض أعضاء مجلس النواب إلى اقتراحات بديلة تهدف إلى جني الأموال وتساعد هيئة مترو الأنفاق في سد العجز بعيدًا عن الاعتماد الكامل على "جيوب المواطن".
وتقضي اقتراحات النواب على الطوابير والازدحام المتواجد في المحطات الكبرى، مشيرين إلى أن الزيادة الماضية فى شهر مارس الماضي، كانت 100%، لتصبح التذكرة من 1 جنيه إلى 2 جنيه، كان مبررها تطوير المترو، والمواطن بعد مرور 10 أشهر، لم ير أى تطوير والأوضاع كما هي.
كارت موحد
اقترحت النائبة إيمان خضير، عضو مجلس النواب عن مدينة الزقازيق، أن تطرح هيئة متر الأنفاق بطاقات أو تذاكر موحدة وأخرى دائمة بسعر مخفض يستخدمها المواطن يوميًا، بدلاً من شراء تذكرة للذهاب وأخرى للعودة كلما دخل محطة متر، مما يكلف هيئة الأنفاق والمواطن عبء تكلفه طباعة التذاكر، قائلة: "لابد أن نفكر في حلول بعيدة عن اللجوء لجيوب المواطنين البسطاء".
وأضافت خضير ل"البديل"، أن التذاكر الموحدة والدائمة تيسر علي الشخص وقت الوقوف في الطوابير المزدحمة، سواء في الصباح وقت انطلاق الناس لأعمالهم والطلاب للجامعات والمدارس أو خلال عودتهم، مشيرة إلى أنها تساعد على تقليص الازدحام على شبابيك التذاكر في المحطات.
محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن مصر لن تكون أولى الدول التي تطبق فكرة التذكرة الموحدة، بل يوجد العديد من الدول الأجنبية تستخدم تذكرة موحدة يومية خاصة باستخدام مترو الأنفاق، وتذاكر موحدة لوسائل النقل والمواصلات الأخرى، مشيرًا إلى أن دولا أوروبية، تستخدم تكنولوجيا المعلومات في وسائل المواصلات من خلال عمل "كارت ذكي موحد"، يمكن المواطنين من استخدام كل وسائل المواصلات العامة.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات، وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق بدراسة أفكار جديدة وغير تقليدية وخارج الصندوق، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على ميزانية الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وليس تطبيق زيادات ورفع أسعار التذاكر فقط.
تذكرة ب5 جنيهات طوال ال24 ساعة
فيما قال محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تفكير المهندس هشام عرفات، وزير النقل، في رفع سعر تذكرة المترو لتصل إلى 6 جنيهات سيكون عبئًا جديدًا على المواطنين خاصة محدودي الدخل، موضحًا أن سعر التذكرة في بعض البلدان الأوروبية 2 يورو مقابل خدمة 24 ساعة، لافتًا إلى أنه يمكن أن يقبل المواطن أن تكون التذكرة ب5 جنيهات في مقابل إتاحة استخدام التذكرة خلال ال24 ساعة.
وأكد أن البرلمان يعمل على تعديل قانون 113 لعام 1983 بشأن هيئة الأنفاق، والذي يهدف لأن تتولى الشركة المصرية للتشغيل والصيانة إدارة الخطوط، كما أن القانون يعطي مساحة للمسؤولين كي يشركوا الشركات المساهمة من القطاع الخاص.
أنشطة تجارية جديدة
وحذر النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، من استمرار رفع سعر تذكرة المترو دون وجود تطوير حقيقي للمنظومة، قائلا: "الزيادة الماضية كان مبررها تطوير المترو، والمواطن لم ير أي تطوير، وأوضاع القطارات كما هي.
وطرح بدراوي فكرة إدخال أنشطة تجارية لمحطات المترو في المساحات الواسعة، وأنها ستساعد في إدخال عائد كبير، قائلا: "ضروري أن تفكر هيئة متر الأنفاق بالاستفادة من الإعلانات داخل محطات المترو وداخل القطارات، والاستفادة من المساحات في أنشطة تجارية من خلال طرحها في مناقصات، وأيضا الاستفادة من أراضي التي تملكها هيئة مترو الأنفاق".
وكان المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أعلن عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات، موضحًا أن تذكرة المترو ستكون ب2 جنيه في أول 9 محطات، على أن تزيد جنيهًا كل 9 محطات بحد أقصى 5 أو6 جنيهات.