رفض نقابي ل«التأمين الصحي»: يخالف الدستور

أعربت بعض النقابات الطبية عن رفضها لقانون التأمين الصحي، الذي يناقش حاليًّا داخل أروقة مجلس النواب، ورأت فيه "عوارا دستوريا"، من شأنه الإضرار بالنقابات والعاملين فيها.
ووجهت نقابة الصيادلة دعوة لنظرائها؛ من أجل مناقشة أضرار القانون وإثبات عدم دستوريته، كما دعت إلى رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب برفض بعض مواد القانون، مطالبة بتوحيد صفوف النقابات لمواجهة القانون.
"الأطباء": اشتراكات التأمين الصحي غير مناسبة
نقابة الأطباء كانت على رأس رافضي قانون التأمين الصحي، ولفتت إلى العديد من جوانب العوار فيه، رافضة بند تقديم الخدمة الذي يتناول التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح مصير المستشفيات التي لن تلبي معايير الجودة بعد ضمها للنظام، كما ذكرت النقابة تخوفها من تجاهل القانون ذكر تحسين أوضاع الأطباء.
ويعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع اشتراكات المواطنين، بما يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان، كما يفرض مساهمات تدفع جبرًا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و1000 جنيه في التحاليل و10% من قيمة الأشعة بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات، الأمر الذي رفضته نقابة الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الإسهامات تعوق المواطن عن تلقي العلاج عند الحاجة، مشددة على الاكتفاء بقبول مساهمات رمزية في حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء كحد أقصى، كما أوضحت أن تعريف غير القادرين في القانون "مطاط وغير محدد"، ورفضت فرض 10 آلاف جنيه على الطبيب عند ترخيص العيادة و1000 جنيه عند تجديد الرخصة.
وترى الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن قانون التأمين الصحي الحالي، لا يوفر حياة كريمة للمرضى، ولا بيئة عمل مناسبة للأطباء، مشيرة إلى أن هناك قصورًا في القانون الذي يعتمد فقط العيادات والمستشفيات الحاصلة على شهادة الجودة، موضحة أنه لا توجد مستشفيات في مصر حاصلة على الجودة إلا دار الشفا، ولم يحدد مصير المستشفيات الموجودة حاليًّا وغير الحاصلة على الجودة.
وأوضحت مينا ل"البديل" أن تراخيص العيادات ب10 آلاف جنيه، أمر مرهق للغاية، فترخيص يعني بداية ممارسة عمل الطبيب لمهنته بعيادته الخاصة، والمبلغ يرهق الأطباء الشباب المقبلين على المهنة، مضيفة أن الحكومة حاليًّا ملزمة أن ترفع درجات الجودة بالمستشفيات قبل تطبيق القانون؛ حتى لا نجد حملات ضد بعض المستشفيات والعيادات باسم القانون.
"الصيادلة": ندعو النقابات الطبية لرفض التأمين الصحي
من جانبها، رفضت نقابة الصيادلة بعض البنود في قانون التأمين الصحي؛ أبرزها أنه يتيح لهيئة التأمين الصحي إنشاء صيدليات، ما يعتبر توجيه ضربة قاتلة للصيدليات الخاصة، لا سيما أنه لم يؤكد على تعاقد التأمين الصحي مع الصيدليات، ما أدى إلى حالة من الجدل وسط الصيادلة، إضافة إلى فرض رسوم على ترخيص الصيدلية 20 ألف جنيه وألف جنيه على تجديد رخصتها، الأمر الذي أثار اعتراض الصيادلة أيضًا.
وأوضح الدكتور مصطفى الوكيل، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن القانون الجديد يغفل العديد من حقوق الصيادلة والحفاظ على المهنة ككل، مشيرًا إلى أن هناك 70 ألف صيدلية سوف يصيبها الضرر إذا تم تمرير القانون بهذا الشكل.
وأضاف الوكيل ل"البديل"، أن منح هيئة التأمين الصحي الحق في إصدار تراخيص الصيدليات أمر غير قانوني وليس من حق الهيئة, موضحًا أن فرض رسوم على ترخيص الصيدلية 20 ألف جنيه للرخصة وألف جنيه جنيه للتجديد أمر مثير للجدل، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة تدعو جميع النقابات الطبية للتصدي للعوار في القانون، بحسب تعبيره.
"الأسنان": القانون أشبه بالجباية ويجب تعديله
وأبدت نقابة أطباء الأسنان أيضًا، اعتراضها على قانون التأمين الصحي الجديد، وهو ما أوضحه الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، منتقدًا مدة ال15 سنة التي يحددها القانون حتى يغطي جميع المحافظات، مؤكدًا أن الاشتراكات التي من المفترض أن يتم فرضها على المواطنين أشبه بالجباية، ويجب أن يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى.