«الأطباء»: قانون التأمين الصحي يفتح الباب لضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية

قالت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم: «نهدف جميعا لإقرار نظام تأمين صحي شامل، يوفر العلاج الكريم للمرضى، وظروف العمل العادلة للأطباء والفريق الطبي، مع التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور، ولكننا نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة.
وأوضحت أن تقديم الخدمة يعتمد على «التعاقد» مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، متسائلة: «هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها؟، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل.. ماهو مصير الأطباء والعاملين بها في هذه المستشفيات؟ وما هي أسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص؟».
ولفتت إلى أن المشروع المقدم تجاهل تماما أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة، واكتفى بأن العاملين الذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم.
وأشارت النقابة إلى أن تمويل الخدمة في المشروع المقدم يعتمد على رفع عالي لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلان، بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و1000 جنيه في التحاليل و10% من قيمة الإشعات بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات.
وشددت نقابة الأطباء على رفضها لفرض المساهمات التي تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام في حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها.
ونوهت بأن مشروع القانون يفرض على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات، في سابقة جباية غير مفهومة وغير مبررة، فضلا عن أن تعريف «غير القادرين» بالقانون (وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات هو تعريف طويل ومطاط، ولا يعطي أي معنى محدد، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه).
وقالت النقابة: «لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الاكتوارية، التي تعتبر جوهر القانون ودليل جديته، كما أن هيئة الرعاية الصحية في النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هي بالفعل وزارة الصحة».
وطالبت نقابة الأطباء بنقاش جاد لنظام تأمين صحى، والعمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية، وتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التي تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حالياً، بجانب حل العجز في أطباء الطوارئ والتخدير والرعاية الحرجة.