أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانا بشأن مشروع قانون التامين الصحى الاجتماعى الشامل، وأوضحت النقابة من خلال بيانها أن مشروع القانون والذى يناقش بمجلس النواب لايوفر علاج كريم للمرضى و لا ظروف عمل عادلة للأطباء. وأوضحت النقابة أنها تهدف إلى إقرار نظام تأمين صحي شامل ، يوفر العلاج الكريم للمرضى، وظروف العمل العادلة للأطباء والفريق الطبي، مع التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور وأضاف البيان" ولكننا نرى أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف، بل و الأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة ." ورصدت النقابة من خلال بيانها بعض الملاحظات على مشروع قانون التأمين الصحى وهى: 1- يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد و الجودة ، دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام ، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم مشاريع اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها ، كما سمعنا عند مناقشة مقترحات تطوير مستشفيات التكامل ؟؟ ماهو مصير الأطباء و العاملين بها في هذه المستشفيات ؟ و ما هي أسعار الخدمة المتوقعة عندما تصبح المنشآت الصحية الاساسية في يد القطاع الخاص ؟؟ 2- تجاهل المشروع المقدم تماما أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة، واكتفى بأن العاملين اللذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية و المزايا الوظيفية لهم . 3- يعتمد تمويل الخدمة في المشروع المقدم على رفع عالي لاشتراكات المواطنين ، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج و له طفلين ، بالاضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه في الدواء و 1000 جنيه في التحاليل و 10% من قيمة الاشعات بدون حد أقصى و 1500 جنيه عند الاضطرار للحجز في المستشفى ، مع خروج أصحاب المعاشات واسرهم من اعفاءات المساهمات. إن نقابة الأطباء ترفض فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة ، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيه للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيه . 4-يفرض مشروع القانون على الأطباء 10.000 جنيه كرسوم لترخيص العيادة و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سوات ، في سابقة جباية غير مفهومة و غير مبررة. 5-تعريف "غير القادرين" بالقانون ( وهم الفئة المعفاة من دفع الاشتراك أو المساهمات ، تعريف طويل و مطاط ) ، و لا يعطي اي معنى محدد ، مع تجاهل مستمر لواضعي مشروع القانون لمطلب تحديد غير القادر بأنه كل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي (حاليا 1200جنيه). 6-لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الاكتوارية ، التي تعتبر جوهر القانون و دليل جديته . 7-هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة ، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية ، وبذلك فهيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة . الحقيقة يحتاج النقاش الجاد لنظام تأمين صحى ، العمل على توفير الدعائم الأساسية لتقديم الخدمة الصحية . نحتاج لدعم صناعة الدواء المصرية ، لتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حالياً . نحتاج لحل العجز الشديد فى التمريض . نحتاج لحل العجز فى أطباء الطوارىء والتخدير والرعاية الحرجة . نحتاج لتوفير أطباء طب الأسرة البوابة الأساسية لأى نظام صحى يسعى لتقديم خدمة صحية حقيقية ، فما بالنا بالخدمة ذات الجودة التى ينص عليها القانون .
