أكدت نقابة الأطباء، أن الجميع يهدف لإقرار نظام تأمين صحي شامل يوفر العلاج الكريم للمرضى، وظروف عمل عادلة للأطباء مع التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة. وأضافت الأطباء، في بيان لها، اطلعت "المصريون" علي نسخة منه، أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرًا عن هذا الهدف، بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعًا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة، فيعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام. وتابعت النقابة، أن تجاهل المشروع المقدم أى ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمى الخدمة، واكتفى بأن العاملين الذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم. ويعتمد تمويل الخدمة فى المشروع المقدم على رفع لاشتراكات المواطنين، يصل إلى 10% لمن يعمل لدى نفسه ومتزوج وله طفلين، بالإضافة لذلك يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقي الخدمة تصل إلى 1000 جنيه فى الدواء و1000 جنيه فى التحاليل و 10% من قيمة الإشعات بدون حد أقصى و1500 جنيه عند الاضطرار للحجز فى المستشفى، مع خروج أصحاب المعاشات وأسرهم من إعفاءات المساهمات. وتابع البيان ترفض نقابة الأطباء فرض المساهمات التى تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة ، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام فى حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها.
