- النقابة: لا يوفر علاجًا كريمًا للمرضى.. ويفتح الباب أمام ضياع أصول المنشآت الصحية أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ورئيس لجنة الصحة محمد العمارى، بشأن ملاحظاتها حول مشروع قانون التأمين الصحى الحالى وأهم السلبيات التى تراها فيه، موضحة أن القانون لا يوفر علاجا كريما للمرضى أو فرص عمل عادلة للأطباء. وقالت النقابة فى بيان، اليوم، إنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التى بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة، منتقدة اعتماده على تقديم خدمة التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة، دون توضيح لمصير المستشفيات التى ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام، وهل ينتظرها الإغلاق أم شراكة القطاع الخاص. وأضافت، أن المشروع الحالى تجاهل ذكر ما ينص على تحسين أحوال الأطباء ومقدمى الخدمة، واكتفى بأن العاملين الذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية. وأشارت إلى أن تمويل الخدمة فى المشروع المقدم يعتمد على رفع عالى لاشتراكات المواطنين، كما يفرض القانون مساهمات تدفع جبرا عند تلقى الخدمة تصل إلى 1000 جنيه فى الدواء و1000 جنيه فى التحاليل، وهو ما رفضته النقابة قائلة: «المساهمات تعيق المواطن عن تلقى العلاج عند الحاجة، ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية فى حدود 5 جنيهات للكشف و10% من قيمة الدواء بحد أقصى 20 جنيها». ووصفت النقابة، فرض مشروع القانون على الأطباء 10 الآف جنيه كرسوم لترخيص العيادة، و1000 جنيه عند تجديد الترخيص كل 3 سنوات ب «سابقة جباية غير مفهومة وغير مبررة»، مضيفة أنه لا يوجد معنى لتقديم مشروع القانون للنقاش دون إعلان للدراسة الأكتوارية، التى تعتبر جوهر القانون ودليل جديته. وقالت الأطباء، إن هيئة الرعاية الصحية فى النسخة الأخيرة لا تضم إلا المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها بإشراف وزير الصحة، عكس نسخ سابقة كانت تضم المستشفيات الجامعية، وبذلك فإن هيئة الرعاية الصحية هى بالفعل وزارة الصحة. وطالبت النقابة، بدراسة صياغة القانون بكل دقة والاستماع لجميع الملاحظات حتى يخرج بالصورة التى يرضى عنها المصريون، مضيفة: نحتاج لدعم صناعة الدواء المصرية وتوفير الدواء ومستلزمات العلاج التى تعانى أزمة حادة ومتفاقمة حاليا، كما نحتاج إلى حل للعجز الشديد فى التمريض وأطباء الطوارئ، والتخدير والرعاية الحرجة.
