صحيفة بيلد الألمانية تتسائل: هل مصر حقا على طريق الديمقراطية أم تعيد بناء النظام السابق؟

* وزير الخارجية الالمانى: المصريون لم ينتزعوا حريتهم بعد.. ونقل السلطة للمدنيين لم يتحقق
* في البرلمان الجديد أصبحت كيفية رفع الآذان محور للنقاش بدلا من مناقشة الاحتجاجات والإضرابات
* ثلاثة أسباب للتشكك فى حدوث تغيير: الهجوم على حرية التعبير وقضية المنظمات وسوء معاملة الشرطة للمتظاهرين
كتب- محمد عبد السلام:
فى الذكرى الأولى لتنحى مبارك، اهتمت صحيفة بيلد الألمانية برصد التغيرات التى شهدتها مصر بعد عام على الثورة، وفى تقرير مطول حمل عنوان: ماذا جلبت الإطاحة بمبارك للمصريين، تناولت الصحيفة أبعاد المشهد السياسى الراهن فى مصر والأوضاع الاقتصادية وعلاقة مصر بالغرب فى ظل قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها أمريكيون وألمانيان.
وقالت الصحيفة إن العالم تابع فى 11 فبراير 2011 مئات الآلآف من المصريين يحتفلون فى شوارع القاهرة بتنحى مبارك، واليوم مر عام من الفرح وخيبة الأمل والقلق، ومازالت قضية نقل السلطة للمدنيين غير واضحة.. فالمعارضة المصرية تريد فرض إضراب عام وتنظيم احتجاجات واسعة لتجبر المجلس العسكرى الحاكم على ترك السلطة لحكومة مدنية، وأعلنت أكثر من 30 حركة ثورية اليوم عن بدء العصيان المدنى والإضراب العام لأجل غير مسمى، إلا أن حركة القطارات ووسائل المواصلات انتظمت منذ الصباح وفتحت المحال التجارية أبوابها كالمعتاد.
بينما نددت المؤسسات الدينية الإسلامية والقبطية بالدعوة للإضراب، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين التى تسيطر على أغلبية البرلمان أنها لن تشارك فى أى عمل من شأنه أن يضر بالاقتصاد المصرى. ومن جانبه جدد المجلس العسكرى التزامه بنقل السلطة إلى المدنيين فى يوليو المقبل، وذلك بعد طلب الإخوان المسلمين تشكيل حكومة انتقالية. وانتشرت قوات الجيش خلال الأيام الماضية فى أنحاء البلاد بشكل ملحوظ وأحاط الجنود والمدرعات بالمؤسسات الرئيسية والطرق المهمة، وأكد محمود غزلان المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين أن الحكومة يمكنها إدارة الملف الأمنى بشكل أفضل إذا كانت تحظى بدعم البرلمان.
وأبرزت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية الألمانى جيدو فيستر فيله لها، حيث أعرب عن قلقه بشأن الوضع الحالى فى مصر، وقال إن المصريين لم ينتزعوا حريتهم بعد والاقتصاد المتداعى يحتاج إلى قوة دفع جديدة ونقل السلطة إلى المدنيين أمر لم يتحقق. وتساءلت الصحيفة عن طبيعة النظام الجديد فى مصر، فالعديد من المراقبين الأجانب الذين أبهرهم ميدان التحرير وامتلاءه بالجماهير يسألون أنفسهم اليوم هل مصر حقا على طريق الديمقراطية أم أن ما يحدث على النيل إعادة بناء للنظام السابق الظالم ؟
وأرجعت الصحيفة هذا التساؤل إلى 3 أسباب، وهى: الهجوم على حرية التعبير وقضية المنظمات الأمريكية والالمانية وسوء معاملة الشرطة للمتظاهرين، ففى الأسبوع الماضى فقط قتل ما لا يقل عن 89 شخصا عقب مباراة كرم القدم باستاد بورسعيد، وتتفق غالبية المصريين أن المجلس العسكرى الحاكم ووزارة الداخلية التى وقفت قواتها تشاهد أعمال القتل متورطين فى الجريمة.
وتناولت الصحيفة الجدل المثار حول البرلمان الجديد، فنتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت أن الثوار ليسوا أغلبية ولكن هذا ينطبق ايضا على مؤيدى الجنرالات الذين ينظمون مظاهرات لدعم المجلس العسكرى. وقالت الصحيفة أن البرلمان الجديد تحول إلى مناقشة كيفية رفع الآذان بدلا من النقاش حول الاحتجاجات والإضرابات، بينما صرح محسن راضى المنتمى للإخوان المسلمين أن الشرعية للبرلمان وليست للمتظاهرين فى الميدان، فيما يبدو أنه الشعار الجديد للإسلاميين.
وعن الأوضاع الاقتصادية واصلت الصحيفة تقريرها بالقول أن الاقتصاد المصرى تأثر سلبا بالاحتجاجات والشعارات الاسلامية فقد تناقصت أعداد السياح الأجانب وتراجعت الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وعلى مصر أن تقبل بالحصول على قروض جديدة بفوائد مرتفعة نتيجة للتخبط السياسى وارتفاع معدلات الجريمة، حيث يتم خطف الأطفال من أبناء العائلات الثرية مقابل أخذ فدية من ذويهم.
وفى ختام تقريرها، تسائلت الصحيفة عن موعد انتخاب الرئيس الجديد هل سيكون فى يوليو أم ربما فى مايو؟ وأجابت أنه لا يعلم أحد إلا الجنرالات الذين يفضلون الإمساك بكروت اللعبة وحدهم، ولا نعرف تحديدا ما هى صلاحيات الرئيس الجديد التى سيحددها الدستور القادم، وحتى الآن الرئيس المخلوع مبارك يقضى الذكرى الأولى لتنحيه أسير الحبس الاحتياطى على سرير بالمستشفى.