الإيكونوميست: الشارع المصرى سيعود للتحكم فى مسارات العمل السياسى

"الشارع المصرى سيعود للتحكم فى مسارات العمل السياسى"، هذا ما خلصت إليه مجلة "الإيكونوميست" البريطانية فى عددها الأخير فى تحليل لها عن الأوضاع فى مصر إذ تابعت المجلة العريقة استمرار الاضطرابات فى مصر، وقالت إن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد تزاداد فوضوية، فالمتظاهرون والشرطة يشتبكون من جديد فى معارك شوارع ويواجه نشطاء الديمقراطية المحاكمة لمساعدة منظمات المجتمع المدنى، ونواب البرلمان الجدد يناضلون من أجل البقاء على علاقة طيبة مع كل من الثوار والمجلس العسكرى.
وتناولت الصحيفة تفاصيل الأحداث الأخيرة التى بدأت بما حدث فى استاد بورسعيد، وقالت إن المصريين غير راضين بشكل عام عن إدارة المجلس العسكرى منذ الإطاحة بمبارك. فبعيداً عن الكارثة الاقتصادية التى تلوح فى الأفق، فإن عدم وجود إصلاح حقيقى وتجدد الصدامات الدموية مع المتظاهرين والتى أودت بحياة 100 شخص فى الأشهر الأخيرة، فإن الجنرالات فى المجلس العسكرى يبدون بشكل متزايد غير قادرين على توفير الأمن والاستقرار، وهو ما تجلى فى وقوع العديد من حوادث السرقة والاختطاف التى هيمنت على العناوين الرئيسية فى الأسبوع الماضى.
وعلى خلفية عدم الرضا هذا، ظهرات الانقسامات المتزايدة بين الحركة الاحتجاجية والبرلمان الذى يهيمن عليه الإسلاميون. فقبل الاشتباكات أيد االبرلمان الجدول الزمنى الذى حدده المجلس العسكرى للانتخابات الرئاسية فى يونيو المقبل وهو ما رفضه المحتجون واتهموا الإسلاميين بالتعاون مع الجيش. والنواب العلمانيون فى البرلمان المقربون من المحتجين يحاولون إحراج الإسلاميين.. وكل ذلك يضع حزب الحرية والعدالة فى مأزق. فباعتباره أقوى القوى السياسية فى مصر، والمهيمن على البرلمان، يجب أن يحقق الاستقرار ويتفاوض على تسلم السلطة من العسكر الذين يخشون على امتيازاتهم.. وقد يزداد الأمر صعوبة إذا ردت أمريكيا على محاكمة مواطنيها فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى بقطع المعونة.
وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إنه مع خسارة المجلس العسكرى لدعم الرأى العام والجيش، فإن الإسلاميين ربما يضطرون لاختيار أحد الجانبين قريبا أيضا. ويعود الشارع المصرى لتحريك الأمور من جديد.