بيان المجلس العسكرى الحاكم فى صدر الصحف الأجنبية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست خبراً بعنوان "حكام مصر العسكريين يحذرون من المؤامرات التى من شأنها إسقاط الدولة فى أعقاب الإضراب المخطط له داخلياً" تناولت فيه ، أنه قد حذر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد مساء الجمعة
أن البلاد تواجه المؤامرات التي تسعى لاسقاط الدولة وانتشار الفوضى، وذلك قبل يوم واحد من الخطة التى نظمها الناشطين السياسين ، لإحياء الذكرى السنوية لطرد الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" مع الإحتجاجات والاضراب العام.
حيث جاء مساء الجمعة بيان للمجلس العسكرى ، قرأه التلفزيون المصرى ، والذى يقول فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية ، والذي تولى السلطة عندما تنحى الرئيس السابق مبارك فى اليوم الحادى عشر من فبراير فى العام الماضى ، أنه لن يذعن للضغوط لاتى تحثه على التسريع فى عملية إنتقال السلطة إلى الحكم المدني.
وجاء فى نص البيان " أننا أبداً لن نخضع لتهديدات، ولن نرضخ لضغوط، ولن نقبل إملاءات ، أبدا لن ننحنى أمام عواصف أو أنواء ، وأبدا لن نركع إلا لله الواحد القهار.
حيث ان الكثير من النشطاء قد واصلوا الإحتجاج ضد الجيش بتهمة إفساد عملية الانتقال الى الديمقراطية، كما يدعو إلى نقل السلطة على الفور إلى سلطة مدنية.
وفي محاولة منهم لزيادة الضغط على الجيش، قاموا بدعوة الجماعات الأخرى فى الاحتجاج إلى إضراب عام ، من المقرر أن يبدأ يوم السبت القادم.
كما يبدو أن هذة الرسالة التى ألقاها البيان تهدف الى تثبيط الاضراب ،حيث جاء فى نص البيان "وأننا نصارحكم القول بأن مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا فى الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة.
وأضافت البيان أن مصر تواجه الكثير من المؤامرات لاسقاط الدولة ، لكنه لنم يسمي أي من المتهمين ، حيث جاء فى نص البيان " إننا فى مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها إسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب ويهنأ أعداء الوطن وهو ما لن يتحقق بإذن الله بفضل إرادة الشعب وصلابة قواته المسلحة.
والجدير بالذكر انه من غير الواضح كم من الناس سوف تشارك في هذا الاضراب، حيث عصفت الكثير من الاضطرابات المستمرة منذ الاطاحة بالرئيس مبارك بالاقتصاد المصري ، مما حدا بالبعض إلى إنتقاد المنظمين لمثل هذه الاحتجاجات المستمرة لمنع حدوث الانتعاش الإقتصادى.
كما يوجد الكثير من الشخصيات الدينية و جماعة الإخوان المسلمين القوية ، التي تسيطر على نحو خمسين بالمئة من البرلمان المنتخب حديثا في البلاد ، بين هؤلاء الذين يدينون مثل هذا الإضراب على أساس أنه من المحتمل أن يضر بالاقتصاد المصرى على المدى القريب.