كتب: محمد صفاء الدين وهاني أحمد أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس عن ارتفاع أسعار الكهرباء الجديدة، وذلك بعد اعتماد خطة رفع الدعم عن الكهرباء، التي سيتم تطبيقها بداية من فاتورة كهرباء أغسطس القادم، على أن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى في الكهرباء التي تمثل طبقة محدودي الدخل. وجاءت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات لتسجل 13 قرشًا للكيلو وات ارتفاعًا من 11 قرش، أي أن قيمة الفاتورة لاستهلاك 50 كيلو بعد الزيادة ستكون قيمتها 7.5 جنيه بدلاً من 6.50 جنيه. أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات فسجلت 22 قرشًا للكيلو وات ارتفاعًا من 19 قرشًا، أي أن قيمة الفاتورة لاستهلاك 100 كيلو بعد الزيادة ستكون 19.5 جنيه بدلاً من 17 جنيهًا. فيما سجلت الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلو وات 27 قرشًا للكيلو وات ارتفاعًا من 21 قرشًا، وتكون قيمة الفاتورة لاستهلاك 200 كيلو بعد الزيادة 60 جنيهًا بدلاً من 49 جنيها، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 55 قرشًا للكيلو وات ارتفاعًا من 42 قرشًا، وعلى سبيل المثال قيمة الفاتورة لاستهلاك 350 كيلو بعد الزيادة ستكون 142 جنيهًا. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سجلت 75 قرشًا لكل كيلو وات ارتفاعًا من 55 قرشًا، لتكون قيمة الفاتورة لاستهلاك 650 كيلو بعد الزيادة 366 جنيهًا بدلاً من 279جنيهًا. أما الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات فسجلت 125 قرشًا لكل كيلو وات ارتفاعًا من 95 قرشًا، لتكون قيمة الفاتورة لاستهلاك 1000 كيلو بعد الزيادة 841 جنيهًا بدلاً من 623.50 جنيه، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات 135 قرشًا للكيلو وات ارتفاعًا من 95 قرشًا. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء هو من يتحمل فرق التكلفة بين سعر الكيلو وات ساعة وسعر البيع للمواطن، من خلال تحديد نسبة الدعم المقدم من الدولة، موضحًا أن محدودي الدخل منحصرون في شرائح الاستهلاك التي تتراوح استهلاكها بين صفر و200 كيلو وات، وهى الشريحة الثانية، والشريحة الثالثة التي يتراوح استهلاكها بين 201 و300 كيلو وات، وهي الأكثر دعمًا في خطة رقع الدعم التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وعلق أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، بقوله إن الحكومة تجاهلت العشرات من الحلول بشأن تشجيع الصناعة والاستثمار، أو حتى تطبيق الضرائب التصاعدية والضرائب على أرباح البورصة، وغيرها من الإجراءات، التي كانت من الممكن أن ترحم الفقراء والطبقة المتوسطة من رفع الأسعار، الذي يكاد أن يزيد شهريًّا بسبب فرق الأسعار بين العملة المحلية والأجنبية، وأيضًا غياب الرقابة وترك المواطن فريسة لجشع التجار. وأضاف شعبان في تصريح خاص ل«البديل» أن هذه الزيادة استكمال لمسلسل رفع الدعم والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي؛ أملاً في الحصول على باقي شرائح القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تتردد يومًا عن تنفيذ هذه المطالب بغض النظر عن التبعيات والمعاناة التي سيتحملها المواطن، وأن هناك تفاوتًا في توزيع فواتير الدعم على المواطنين، حيث ما زالت الحكومة منحازة لطبقة رجال الأعمال والأغنياء على حساب الفقراء، وهذا ظهر في استمرار دعم الطاقة الذي يصل لأكثر من 80% للمصانع الكبرى، وكذلك استمرار دعم البنزين 92 الذي يستخدم للسيارات الفارهة، وغيرها من الإجراءات التي تعكس هذا الانحياز.
