بعثة صندوق النقد تبحث في القاهرة الشريحة الثانية من القرض

استقبلت القاهرة، أمس، بعثة صندوق النقد الدولي، والتي تستمر في زيارتها حتى 11 مايو المقبل، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي التي تقدر بنحو 1.25 مليار دولار، بعد تأجيل الزيارة من مارس الماضي إلى أول مايو الجاري.
اختلفت الأقوال حول سبب تأجيل الزيارة، حيث أكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن سبب تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر من مارس الماضي إلى مايو يرجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالي 2017 / 2018، ولكن ما ظهر على الساحة هو خلاف بين الطرفين حول تعديلات قانون الضرائب وتنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية، التي أجلها المجلس الأعلى للاستثمار لمدة 3 سنوات على عكس رغبة صندوق النقد.
وتأتي هذه الزيارة لإطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ومعدل التضخم عن طريق الرؤية النقدية التي تتبعها الحكومة.
وأوضح وزير المالية أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ستتضمن عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام القادم.
وتناقش البعثة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة المصرية في الوقت الراهن لدفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي جاء بسبب الموازنة العامة للدولة التي من المقرر أن يفتش الصندوق عليها ويناقشها مع الحكومة المصرية، وما أثير حول الخلاف بين الطرفين حول تعديلات قانون الضرائب وتنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية، التي أجلها المجلس الأعلى للاستثمار لمدة 3 سنوات على عكس رغبة صندوق النقد.
وأضاف عبده ل«البديل» أن البعثة التي وصلت مصر حاليا جاءت لمناقشة وبحث ما فعلته الحكومة في معدلات النمو والتضخم خاصة أن الصندوق غير راض عن هذه المعدلات ولذلك سيتم بحث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء والجهود المبذولة لتخفيض التضخم، مشيرا إلى أن أحد الخطوات التي اتبعتها الحكومة هي زيادة سعر الفائدة إلى 20% لامتصاص السيولة المالية من السوق، ولذلك لابد أن يبحث الصندوق مع شبكة الضمان الاجتماعي والخطوات المتبعة لتقليل التضخم والعجز وزيادة النمو.