قانون الاستثمار ومشروع الموازنة والكروت الذكية تحدد مصير الشريحة الثانية من قرض الصندوق

جاء تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر والمراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ليثير تساؤلات عديدة حول أسباب التأجيل، لاسيما أن اتفاقية الصندوق لم تناقش حتى الآن فى مجلس النواب.
وكان من المنتظر وفقًا لجدول مواعيد المراجعات الدورية وصرف شرائح قرض ال12 مليار دولار أن تزور بعثة الخبراء القاهرة منتصف مارس الجارى لإجراء المراجعة الأولى، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض التى تبلغ 1.2 مليار دولار.
لكن تأخر الحكومة فى عرض اتفاقية صندوق النقد على مجلس النواب أحد الأسباب فى تأجيل الزيارة وايضا الجدل الدائر حول ضريبة الدمغة التى تعتزم وزارة المالية فرضها على تعاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وكانت مصر قد نجحت فى نوفمبر الماضى فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات، وذلك فى أعقاب تنفيذ حزمة من الإصلاحات تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، ورغم عدم موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، حصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى.
ويأتى الجدل القائم حول ضريبة الدمغة على البورصة التى ستحل محل ضريبة الأرباح الرأسمالية ليكون سببًا فى إرجاء المراجعة، إذ لاتزال وزارة المالية والأطراف المعنية فى سوق المال فى مباحثات حول نسبة الضريبة.
وكانت وثائق صندوق النقد الدولى التى تم الكشف عنها فى يناير الماضى، كشفت أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات لزيادة تحصيل الضرائب فى مارس الجارى وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ فى العام المالى المقبل. وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ألغى ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
هناك خلاف آخر بين الحكومة والصندوق وهو تأخر الحكومة فى إصدار قانون الاستثمار الذى كان من المفترض الانتهاء منه آواخر يناير الماضى ولكنه حتى الآن لم يتم إقراره.
فضلًا عن انشغال وزارة المالية بإعداد مسودة موازنة العام المالى الجديد، والتى يجب الانتهاء منها قبل نهاية مارس الحالى لعرضها على مجلس النواب.
وهناك عدة تحديات أمام إعداد الميزانية الجديدة أبرزها تقدير متوسط سعر الدولار فى ظل التقلبات الكبيرة فى سعر الصرف بعد التعويم، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط بعد ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة قرار منظمة الأوبك بتخفيض الإنتاج.
وكانت مصر قد حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر الماضى عقب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجريئة التى تضمنت تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن المقرر إجراء المراجعة الأولى مبدئيا فى أبريل المقبل وهناك فريق من الصندوق زار مصر يومى 30-31 يناير الماضى للإعداد للمراجعة الأولى.
وقال الدكتور فخرى الفقى المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى إن تأجيل زيادة بعثة الصندوق تم بالاتفاق مع الحكومة المصرية وأنه لا خلافات بين الجانبين.
وأرجع التأجيل لعدة أسباب منها عدم إصدار قانون الاستثمار كما أن الحكومة حاليًا تستعد للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018، بجانب عدم الانتهاء من منظومة الكروت الذكية لمنتجات الطاقة.
وقال إن المراجعة من جانب بعثة الصندوق تجرى كل 6 أشهر والمتوقع أن تتم فى ابريل المقبل وبعدها يقرر الصندوق موعد صرف الشريحة الثانية من القرض.
........................
نقلا عن "الأسبوع" الورقى