تأجيل صرف الجزء الثاني من الشريحة الأولى لقرض الصندوق إلى النصف الثاني من العام الجاري

• «مصدر حكومي»: تأخر مراجعة الصندوق لبرنامج مصر الاصلاحي سبب التأجيل

كشف مصدر حكومي مسئول عن تأجيل تسلم مصر للجزء التاني من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي إلى النص الثاني من 2017، بدلا من النصف الأول من العام.
وكانت تصريحات مسئولي الصندوق ووزارة المالية المصرية، تشير إلى توقعات بالحصول على الجزء الثاني من الشريحة الأولى وقيمتها 1.25 مليار دولار في شهر مايو المقبل على أبعد تقدير.
وقال المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن الصندوق يحتاج مزيد من الوقت لإنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين من قبل.
وكانت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، قد أشارت - في تصريحات لها الأسبوع الماضين - إلى توقعات بتأخر موعد إنهاء إجراءت المراجعة إلى شهر يونيو المقبل، وهو «ما يعنى عدم صرف الجزء الثاني من الشريحة قبل ذلك»، بحسب المصدر.
وتجري وزارة المالية محادثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد موعد جديد لزيارة بعثة الصندوق للقاهرة والتي كانت مقررة في مارس، ولكنه لم يتم الاتفاق بعد.
ومن المقرر أن تقوم لجنة صندوق النقد الدولي بمراجعة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المصري، وتقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة، وآثارها المالية والاقتصادية. وقال المصدر، في إطار توضيح أسباب التأجيل، إن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتمام المراجعة، بينما ترددت تصريحات صحفية من وزارة المالية من أن أسباب التأخير هو انشغال الوزارة باعداد موازنة العام الجديد.
كانت مصر قد تقدمت بطلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي، وحصلت على موافقة الصندوق في نوفمبر الماضي، على أن تقسم على 3 شرائح، كل شريحة يتم صرفها على جزئين.
وتم صرف الجزء الأول بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وقامت الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الاجراءات الاصلاحية في ضوء البرنامج الاقتصادي التي تقدمت به للصندوق، من بينها تعويم الجنيه، وتخفيض دعم الطاقة، وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وكان «جارفيز» قد قال، في مؤتمر صحفي له على الهواء عقب الاعلان عن تفاصيل برنامج الاصلاح، إن رد فعل الدولار تجاه قرار التعويم جاء أكبر مما توقع الصندوق، وفي الوقت نفسه أعلن عن بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مايو المقبل، الأمر الذي نفته على الفور وزارة المالية.