مصادر حكومية: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي لن يؤهلها للحصول على أكثر من 10 مليارات دولار من «النقد الدولي»

• المصدر: نعتزم تعديل البرنامج للحصول على ال12 مليار دولار
• لن نستجيب لشروط الصندوق التي قد تضر بالطبقة العاملة في الدولة
• تعديلات البرنامج تتضمن بنودا مثل خفض الدين المحلي وفرض ضرائب جديدة والقضاء على السوق السوداء
• مراجعة ربع سنوية لتطبيق البرنامج لضمان شفافية الحكومة المصرية
قالت مصادر حكومية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لن يؤهلها إلا للحصول على 10 مليارات دولار فقط، لذلك ستعدل الحكومة من البرنامج الحالي.
وأعلنت الحكومة منتصف الأسبوع الماضي رسميا عن بدء مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. ووصلت بعثة الصندوق القاهرة يوم الجمعة، وبدأت المفاوضات مع مسئولي المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزير المالية يوم السبت الماضيين.
وقال أحد المصادر، والذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الشروق"، إن الحكومة المصرية تعتزم اجراء بعض التعديلات للبرنامج الذي أعدته كي تتمكن من الحصول على المبلغ الذي طلبته بالكامل. "قيمة القرض ستحدد بناءا على برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه والبرنامج الحالي لا يؤهلها للحصول على كل المبلغ الذي طلبته بحسب شروط الاقتراض من الصندوق، لذلك ستعدل الحكومة البرنامج الحالي".
وقال مصدر حكومي آخر، فضل عدم ذكر اسمه أيضا، إن من أهم الشروط التي فرضها الصندوق والتي تحتاج إلى تعديل في برنامج الاصلاح الحالي الحد من الاقتراض المحلي، حيث تفاقمت فاتورته في السنوات الأخيرة، وتسريع جدول تنفيذ الاصلاحات المطروحة في البرنامج ليتم الانتهاء منها في جدول زمنى لا يزيد عن 3 سنوات، وهو ما يتماشي مع مدة القرض، بالاضافة إلى بعض الاجراءات الأخرى التي تتضمن ترشيد الانفاق الحكومي وتوليد ايرادات بشكل سريع، مثل سرعة البدء في إلغاء الدعم، وفرض ضرائب جديدة ليس فقط على الشرائح الدنيا من المجتمع وإنما على رجال الأعمال.
وزاد الدين المحلي في العامين الماليين الاخيرين بشدة، ووصل في نهاية العام المالي الماضي إلى 98% من اجمالي الناتج المحلي، وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية قال في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن الحكومة تسعى لخفض الدين المحلي ليصل إلى 90% من الناتج المحلي.
وأضاف المصدر إن الصندوق طلب توفير أعلى قدر من الشفافية في المعلومات الخاصة بالأرقام المالية لمؤسسات الدولة الاقتصادية وتحركاتها المالية بشكل دورى. ولضمان ذلك، وبحسب المصدر فإن الصندوق طلب من الحكومة اعداد تقارير ربع سنوية عن اداء الاقتصاد المصري، وذلك لتقييم الأداء في اطار سعي امصر للحصول على القرض. وقال إن تقييم الأداء سيتضمن عدة عناصر أخرى منها سعر صرف العملة المصرية، الجنيه، "طلب الصندوق وجود سعر صرف واحد للجنيه مقابل الدولار وهو ما يعني اختفاء السوق السوداء للعملات"، وفقا للمصدر.
وقال أحد المصادر، "الحكومة المصرية ليس لديها بديل إلا قرض الصندوق ولذلك فهي مضطرة لتنفيذ أكبر قدر من اشتراطات الصندوق". وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجري لقاءات مكثفة مع وزير المالية منذ أمس من اجل بحث أفضل وسائل لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، بالشكل الذي يحقق التوازن بين مطالب الصندوق واحتياجات الشعب.
لكن أكد مصدر آخر إلى أن هناك حدود لمدى الاستجابة لاشتراطات الصندوق "هناك حدود للمفاوضات ولن نسمح بأي اشتراطات تضر بالطبقة العاملة في المجتمع المصري" يقول المصدر.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس جارفيز، قال في تصريحات سابقة ل"الشروق" أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن، بما في ذلك صعوبة أوضاع الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي، و"لكنها تستطيع التغلب على هذه التحديات بالسياسات الصحيحة ودعم الشركاء"، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، على هامش بعثة طرق الابواب الامريكية في واشنطن. في هذا الاطار، أكد جارفيز "إذا كان هناك برنامج، فسيكون قائما على السياسات التي من شأنها الوصول بمصر إلى الاستقلالية المالية مع نهايته، وتحقيق نمو أعلى وتضخم منخفض ووضع أقوى على صعيد ميزان المدفوعات"، بحسب قوله. وتحقيق ذلك، بحسب جارفيز في ابريل الماضي، يتطلب وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، وتحقيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف. و"لما كانت تلك هي نفس الأهداف التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي، فسنشعر بارتياح كبير إذا استخدمنا برنامجهما كنقطة بدء لأي مناقشات" وأضاف جارفيزفي نهاية حواره "تتشابه آراؤنا مع رؤية الحكومة المحددة في برنامجها فيما يتعلق بالمشكلات القائمة وأفضل السبل لحلها، و كانت اجتماعات الربيع فرصة جيدة لمناقشة هذه القضايا مع كل من الحكومة والبنك المركزي"، بحسب قوله. وهنا يقول المصدر الحكومى ل"الشروق" "بالفعل تتفق الحكومة مع إدارة الصندوق حول أهم النقاط الاصلاحية وانما الخلاف يتعلق بسرعة تنفيذ هذه الاصلاحات"، يقول المصدر، وهو ما تعمل الحكومة على حله خلال فترة الزيارة من أجل ضمان الحصول على أكبر قيمة للقرض وفي أسرع وقت ممكن.
يذكر أن مصر تستطيع الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بما يوازى 335% من حصتها لديه، أى ما يوازى في الوقت الراهن 9.7 مليار دولار.
يُشار إلى أن مصر رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، بدلاً من حوالى 943.7 مليون وحدة، في نهاية 2015، ضمن المراجعة ال 14 للحصص العامة للدول الأعضاء في يناير الماضي، وهو ما يسمح لها بزيادة قيمة التمويل التي تستطيع الحصول عليه من الصندوق.
وبذلك تكون مصر قد رفعت حصتها لدى صندوق النقد الدولي لنحو 2.9 مليار دولار خلال العام الجاري، بدلاً من حوالى 1.5 مليار دولار.
وكان وليام موراي المتحدث باسم الصندوق، قد أشار إلى أن "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح". وامتنع موراي عن تأكيد تقديرات وزارة المالية المصرية بأن حجم برنامج القروض يبلغ نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأوضح موراي أن حصة مصر أو أسهمها في صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 2.08 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية للصندوق، أو حوالي 2.9 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية. وبموجب قواعد الاستفادة العادية من برامج الصندوق، تستطيع الدول الأعضاء الاقتراض بما يصل إلى 145% من حصتها في أي فترة مدتها 12 شهرا، وبالنسبة لمصر يقدر ذلك بنحو 4.2 مليار دولار بناء على مستوى حصتها. وتستطيع الدول الاقتراض بنسبة 435% من حصصها على مدى فترة البرنامج، وهو ما يصل إلى 12.6 مليار دولار في حالة مصر.
وتوقع أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، انه في حالة اذا توصلت مصر لاتفاق مع الصندوق، ستحصل على شريحة أولى لا تقل قيمتها عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين، مضيفا أن مصر ستسدد كل شريحة من شرائح القرض على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة كفترة سماح.