«المالية» تتفاوض مع «هيئة الرقابة» على قيمة ضريبة الدمغة في البورصة

- مصدر ب«الهيئة»: نسبة الضريبة ستكون أكبر من المطبقة في 2013
تتفاوض وزارة المالية مع هيئة الرقابة المالية حول القيمة المناسبة لضريبة الدمغة، والتي سيتم تطبيقها كبديل لضريبة الارباح الراسمالية في البورصة قبل شهر مايو المقبل، بعد اقراراها من البرلمان، بحسب مصدر مسئول في الهيئة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"الشروق"، "من المؤكد إن نسبة الضريبة ستكون أعلى من النسبة التي تم تطبيقها في فترة سابقة". وطبقت مصر ضريبة الدمغة في عام 2013 بنسبة 1 في الألف، وهي ضريبة مقتطعة من التعاملات يدفعها البائع والمشتري بغض النظر عن تحقيقه مكاسب من عدمه، وألغتها في يوليو من عام 2014.
وتم فرض ضريبة الارباح الرأسمالية ونسبتها 10% في عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار في البورصة، وهو ما أضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو المقبل.
ورغم ذلك لم تشهد البورصة انتعاشا كبيرا، وضربتها تراجعات كبيرة إلى أن قام البنك المركزي بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وهو ما انعكس ايجابا على السوق وقفز بالمؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 إلى مستويات تاريخية متجاوزا 13 ألف نقطة، وكان أعلى مستوى حققه المؤشر قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عند اقل من 12 ألف نقطة بنسبة ضئيلة.
خطوة تعويم الجنيه جاءت في اطار تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي، يستهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وحصلت مصر على الشريحة الاولى منه في نهاية العام الماضي، لكن افصاح الصندوق عن وثائق الاتفاق الأسبوع قبل الماضي، كشف عن التزام مصر بتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية، وهو ما انعكس سلبا على مؤشر البورصة الرئيسي والذي خسر أكثر من 3 % يوم الافصاح، رغم نفي وزارة المالية تطبيق هذه الضريبة في هذا الوقت، وتأكيدها الالتزام بقرار المجلس الاعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات أخرى. إلا أن المالية أكدت على دراسة تطبيق ضريبة الدمغة لحين انتهاء مدة تأجيل الرأسمالية.
"المستثمر يفضل ضريبة الدمغة على الارباح الرأسمالية رغم أنها تقتطع من التعاملات وليس من الارباح" أضاف المصدر، موضحا أن ضريبة الدمغة سهلة وواضحة ومعروف حصتها بعكس الارباح الرأسمالية التي كانت لا تتسم بالسهولة، مشيرا إلى إن الهيئة اقترحت قيمة للضريبة والوزارة اقترحت قيمة، ورغم رفضه ذكر هذه القيمة إلا أنه أكد أنها ستكون أكبر من نسبتها السابقة. وأشار إلى أنه بعد اتمام القانون الخاص بضريبة الدمغة سيتم عرضها على البرلمان لإقرارها وتطبيقها.