البلدان الإفريقية تعمل على تحسين رعاية النازحين داخليًّا

يوجد في إفريقيا نحو 13 مليون نازح داخلي، أي ثلث العدد العالمي للنازحين داخليًّا، وأكثر من ضعف عدد اللاجئين في القارة، ويقول تقرير للصليب الأحمر، إن الدول الإفريقية تفشل في نزوح المشردين داخليًّا، وبحكم التعريف، يفر اللاجئون عبر الحدود الوطنية، في حين يغادر النازحون منازلهم، لكنهم يبقون داخل بلدهم
قال موقع فويس أوف أمريكا، إن القضايا التي تولد التشرد الداخلي تتضاعف وتتعمق يوميًّا، ومن أهم الأمور أن بعض الحالات تعتبر أزمات من الصعب حلها؛ كحالات النزوح في بلد مثل السودان والصومال وجمهورية الكونغوالديمقراطية، ونتيجة لتضاؤل الصراعات في بعض الدول الأخرى انخفضت المعدلات، لكنها ارتفعت مرة أخرى بسبب الأوضاع الجديدة؛ كحالة بوكو حرام والساحل والوضع في مالي.
وذكر الموقع أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا تلزم الحكومات بحماية حقوق النازحين داخليًّا، تلك الاتفاقية التي أطلقت عام 2009 ووقَّع عليها 25 دولة فقط من 55 دولة إفريقية من الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وبعض الدول الأخرى من التي لم توقع عليها لديها قوانين خاصة بالنازحين كدولة كينيا، وتخص الاتفاقية الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب النزاع والعنف والكوارث وانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير نشرته هذا الأسبوع أن الدول الإفريقية لا تحقق هذه الالتزامات، وقدمت اللجنة الدولية 25 توصية لتحسينها، بما في ذلك الحوار مع مجتمعات النازحين داخليًّا لضمان مشارکتها المجدية في الانتخابات، وغيرها من القرارات، ولعبت المستشارة العالمية للنازحين داخليًّا، أنجيلا كوترونيو، دورًا رئيسًا في البحوث والمشاورات الأخيرة مع الاتحاد الإفريقي.
وقالت كوترونيو، إن المشردين داخليًّا في حالات النزاعات المسلحة هم أكثر المدنيين ضعفًا، وتوجد اللجنة الدولية في إفريقيا ونحن نعمل بالنيابة عن الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من العنف، ونواجههم كل يوم، وهم حالات المشردين داخليًّا، وكثيرًا ما يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمالة في بعض الأحيان، لكني لا أزال أشعر بالقلق إزاء سلامتهم وأمنهم.
وأشار الموقع إلى أن الحكومات الإفريقية تحتاج إلى البحث عن مدخلات من المجموعات الضعيفة لضمان تلبية احتياجاتها، كما يتعين على البلدان الإفريقية أيضًا أن تعالج الأسباب الجذرية للتشرد الداخلي الذي يشكل في معظم الحالات نزاعًا مسلحًا.
وبما أن العودة الطوعية والآمنة والكريمة غالبًا ما تشكل خيار التسوية المفضل لدى غالبية النازحين داخليًّا، وبما أن الحكومات لديها بالتالي مصلحة مشروعة في دعم عمليات العودة، فضلت الحكومات خيار العودة على الاندماج المحلي أو إعادة التوطين في مناطق أخرى من البلاد، غالبًا ما يتم تشجيع النازحين داخليًّا أو إجبارهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية قبل استتباب الأمن فيها أو توفر شروط استدامة هذه العودة، وتسعى بعض الحكومات إلى استعادة الحالة التي كانت سائدة قبل بدء النزوح في أسرع وقت ممكن، في حين ترغب حكومات أخرى في الإقصاء عن الحضرنة الواسعة النطاق التي قد يساهم النزوح الداخلي القسري في انتشارها، ولقد أدت السياسات الناتجة عن هذه العوامل إلى إجبار النازحين داخليًّا على تحمل المشقات لفترات طويلة من الزمن، دون أمل في إيجاد حل للمشكلات المتصلة بنزوحهم.
وعلى سبيل المثال في جنوب السودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل، مارست السلطات السودانية الجنوبية الضغط على النازحين للعودة إلى قراهم الأصلية في جنوب السودان، على أمل في أن تؤدي هذه العودة إلى تحفيز التنمية في المناطق الريفية بالجنوب.