حذر مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، تشالوكا بياني اليوم من تزايد أعداد المشدرين والنازحين داخليا في بلدان عديدة من العالم نتيجة الصراعات المسلحة والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث. وقال المقرر الأممي إن اكثر من 26 مليون شخص اضطروا الى النزوح في العام الماضي بسبب النزاع المسلح والعنف انتهاكات حقوق الإنسان، في حين نزح ما يقرب من 15 مليون شخص خلال نفس العام بسبب المخاطر الطبيعية المفاجئة. واضاف في تقريره - المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان توفير الحماية والمساعدة للأشخاص النازحين داخليا- أن السنوات العشرين الماضية شهدت تقدما هاما في استجابة المجتمع الدولي لمسألة التشرد الداخلي من قبل المجتمع الدولي،لكن ماتزال هناك تحديات هائلة تواجهنا من بينها النمو السكاني السريع وانعدام الأمن الغذائي والمياه، إلى جانب عوامل أخرى مثل الكوارث الطبيعية و تغير المناخ ،مشيرا الى أنه من المتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل الي زيادة النزوح الداخلي في المستقبل. وقال الخبير المستقل إن الاستجابات لحالات التشرد الداخلي يتطلب من الدول والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن تكون مستعدة لاعتماد خطط شاملة تعالج جميع أنواع ومراحل التشرد الداخلي، ودعا الحكومات إلى تبني، تدابير إيجابية، منها على سبيل المثال نجاح آليات حل النزاعات. وأوصى الخبير الأممي لحقوق الإنسان بتطبيق آليات نظم التأهب والإنذار المبكر، فضلا عن تدابير بناء القدرات التي تعزز قدرة السلطات المحلية للحكومات والمجتمع المدني علي مواجهة عمليات النزوح الداخلي. ونوه في تقريره أيضا الى أهمية اعتماد مشاركة المشردين داخليا في اتخاذ القرارات المؤثرة على نمط حياتهم، وذلك من خلال ما سماه تطبيق آليات مشاركة ذات معنى للمشردين داخليا في اتخاذ القرار.