أزمة فى الأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي من سوريا

قال تشالوى بياني خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا أن عدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أديا إلى "أزمة حادة في النزوح الداخلي في سوريا، مع اشتداد الصراع".
وأعرب بياني - في بيان صادر عن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة - عن بالغ قلقه إزاء وضع ما يزيد عن 5ر1 مليون شخص من الذين نزحوا داخليا بسبب النزاع المسلح في سوريا. وأوضح أن القتال العنيف واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان هي مصدر قلق كبير، حيث يجبر المدنيين بصورة متزايدة يوميا على الفرار من ديارهم نتيجة تصاعد العنف، والبحث عن ملجأ عند الأسر المضيفة، وفي المدارس وملاجئ مؤقتة ".
ودعا المقرر الخاص السلطات السورية وجميع أطراف النزاع إلى ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني، في جميع الظروف، وذلك لحماية ومساعدة المشردين داخليا، ومنع الظروف التي قد تؤدي لمزيد من التهجير القسري الداخلي. وقال إنه يتحتم على جميع أطراف النزاع في سوريا احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وضمان حماية المشردين داخليا والمدنيين. وحث المقرر الخاص الحكومة السورية للسماح بالوصول الكامل وغير المقيد للأشخاص النازحين داخليا من قبل العاملين في المجال الإنساني بحيث يكونون قادرين على الوصول إلى المحتاجين.
وقال إن عدم الحصول على الرعاية الصحية والمأوى، والغذاء والماء والخدمات الإساسية الأخرى يضاعف من سوء حالة المشردين داخليا ، معربا عن قلقه أيضا من زيادة ضعف الأشخاص النازحين داخليا حيث أن نزوحهم يبعدهم عن مصدر كسب رزقهم وشبكات الدعم الاجتماعية.
كما حث المقرر الخاص الحكومة على مواصلة العمل مع منسق الشئون الانسانية للامم المتحدة في البلاد لتأمين أماكن آمنة للنازحين ، حيث يمكنهم الحصول على المساعدة الإنسانية والحماية بطريقة نزيهة ومحايدة، دون خوف من الاعتقال أو تمييز من أي نوع. ودعا بياني قوات المعارضة السورية وغيرها من الجماعات المسلحة إلى تأمين مساحات آمنة للنازحين والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية حرية الوصول إلى المناطق التي تعمل فيها. ولفت المقرر الخاص للأمم المتحدة الانتباه إلى المبادىء التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، وذكر أطراف النزاع أن للمشردين داخليا حقوق وحريات ممنوحة لهم بموجب القانون الدولي بغض النظر عن وضعهم القانوني ودون تمييز من أي نوع، مثل اللون والعرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن أو الإعاقة أو الأملاك المتوارثة، أو أي أسباب أخرى.
وأكد أن للنازحين داخليا الحق في طلب وتلقي الحماية والمساعدة الإنسانية دون التعرض للاضطهاد أو للعقاب. وشدد المقرر الخاص على ضرورة قيام مانحي المجتمع الدولي بتوفير الأموال اللازمة للمساعدة في الجهود الانسانية داخل سوريا من أجل ضمان الحماية والمساعدة لعدد كبير من المشردين داخليا .