شهاب: المجتمع الدولي مسئول عن انتهاكات اسرائيل للقانون الإنسانى

حمل الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري المجتمع الدولى مسئولية استمرار انتهاك إسرائيل للقانون الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية مؤكدا أن كل يوم يمر يجعل معاناة الشعب الفلسطينى أعمق من أى وقت مضى فى ظل إخفاق جسيم من المجتمع الدولى فى ضمان إحترام وحماية أرواح وكرامة ملايين المدنيين الفلسطينيين.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شهاب أمام المؤتمر الدولى للأمم المتحدة حول قضية فلسطين الذى بدأت أعماله الثلاثاء بالمقر الأوروبى للمنظمة العالمية بجنيف تحت شعار "مسئولية المجتمع الدولى فى النهوض بالقانون الدولى الإنسانى لضمان حماية المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة"ولتبادل الرأى حول سبل تفعيل التعاون المشترك فى هذا الشأن خاصة بعد أحداث غزة الأخيرة فى ديسمبر الماضى.
وأشاد شهاب بدور لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى التى دعت لعقد المؤتمر وتابعت على مدى 34 عاما منذ إنشائها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات القضية الفلسطينية وانتهاكات إسرائيل المستمرة للحقوق المشروعة للفلسطينيين فى الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وبذلت جهودا متواصلة لتعبئة الدعم والمساعدة للشعب الفلسطينى.
وأكد أن حقوق الإنسان المتكافئة وسيادة القانون على الصعيد الدولى تتساوى فى الأهمية مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية إن لم تتقدم عليها كما أن الاعتراف الصريح فى ميثاق الأمم المتحدة والعديد من الصكوك الدولية بالكرامة المتأصلة وبقيمة الإنسان يعنى أن كل إنسان من باب الحق الذى يتمتع به خاضع لإطار القانون الدولى وله الحق فى المطالبة بحمايته بل وإعمال الالتزام القانونى والأدبى على المجتمع الدولى بتحقيق ذلك على أرض الواقع.
وأوضح شهاب أن التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان أثناء العدوان على قطاع غزة فى ديسمبر الماضى قد بلغت مدى خطيرا على النحو الذى أثبته التقرير المقدم من المقرر الخاص فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك والذى أكد استخدام القوة المفرطة بصورة غير متناسبة والعقاب الجماعى واستهداف المدنيين وتدمير منازل الفلسطينيين والبنية التحتية المدنية والأراضى الزراعية والمنشآت الطبية والتعليمية ومقرات الأمم المتحدة.
وقد تقدم الدكتور مفيد شهاب إلى مؤتمر جنيف بمجموعة من المقترحات المتعلقة بالتحرك الفردى والجماعى للدول والمنظمات الدولية فى مواجهة التعنت الإسرائيلى ومعاناة الشعب الفلسطينى فطالب بضرورة توفير المعونات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين وتدريب الكوادر من أجل رفع مستوى قدراتهم على تولى زمام الأمور فى الدولة.
كما طالب شهاب بإيجاد وسائل للرقابة على ما يحدث فى الأراضى المحتلة من انتهاكات وبتشكيل محكمة دولية على غرار محاكم يوغوسلافيا السابقة ورواندا ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين الذين تورطوا فى انتهاكات القانون الدولى الإنسانى وارتكبوا جرائم حرب خلال العدوان على غزة .
وشدد على ضرورة إيقاف دائرة العنف المضاد والوقف الكامل لبناء المستوطنات والجدار العازل ولكل أساليب العقاب الجماعى وكذا توفير حماية للمدنيين وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وقال شهاب فى ختام كلمته إن الوضع فى الأراضى الفلسطينية لم يعد مجرد اختبار حقيقى للمسئولية الدولية لحماية المدنيين وإنما أيضا لضمير المجتمع المدنى وقدرته على حمايتهم فى ظل تحقيق حل سلمى عادل وشامل للنزاع ويقوم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن واحترام أحكام القانون الدولى الإنسانى.