أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية د.مفيد شهاب أمس الأحد، أهمية القرارات التى اتخذها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة منذ عام 1967، وفى مقدمتها القدس والجولان والأراضى الفلسطينية المحتلة التى أصبحت الأوضاع فيها تؤرق الضمير العالمى، خاصة مع استمرار تطبيق المعايير المزدوجة فى تناول تلك الأوضاع فى مجلس حقوق الإنسان، وبعد تعمد إسرائيل عرقلة أعمال البعثة المشكلة من الأممالمتحدة فى التحقيق فى أحداث بيت حانون رغم تيسير مصر دخول تلك اللجنة للقيام بمهامها. وأدان شهاب، رئيس وفد مصر أمام الاجتماع السنوى رفيع المستوى للمجلس، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى اقترفت بحق شعب غزة مؤخرا، مطالبا المجلس بالتنفيذ الفعلى لما قرره فى دورته الخاصة التى تناولت هذه الانتهاكات والتحقق من مساءلة كل من اقترف هذه الجرائم. وقال شهاب إن الدستور والتشريعات المصرية كفلت الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وإن مصر حرصت على الانضمام لجميع الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية فى مجال حقوق الإنسان، منوهاً بأن مصر واصلت خلال الفترة الماضية إصلاحاتها وجهودها من أجل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، حيث عملت على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان ووضعت عدداً من الآليات التى تضمن الرقابة والمساءلة فيما يخص السياسات والممارسات.