المفوض السامى لشؤون اللاجئين نطونيو جوتيريس يكتب: 42 مليون شخص يعيشون كلاجئين أو مشردين داخل بلدانهم بسبب النزاعات والاضطهاد

يوجد فى الوقت الحالى حوالى 42 مليون من ضحايا النزاعات والاضطهاد فى أنحاء العالم يعيشون كلاجئين أو مشردين داخل بلدانهم، لسنوات طويلة.
ومن بين هؤلاء يوجد ما يقرب من 6 ملايين لاجئ يعيشون فى المنفى- غالبيتهم فى مخيمات - لمدة 5 سنوات أو أكثر فيما يطلق عليه العاملون فى مجال الإغاثة الإنسانية اسم «حالات اللاجئين طويلة الأمد»، إلا أن هذه الحالات طويلة العهد للاجئين لا تشمل ملايين الأشخاص الآخرين المشردين الذين نزحوا داخل بلدانهم نفسها، والذين يفوق عددهم بكثير عدد اللاجئين فى العالم، والعديد من هؤلاء لم يستطيعوا أيضاً العودة إلى ديارهم، فى بعض الأحيان لمدة عقود من الزمان.
ورغم أن القانون الدولى يفرق بين اللاجئين والنازحين داخلياً، فإن مثل هذا التميز والتفرقة يبدو عبثاً فى تقدير من أجبروا على الخروج من ديارهم وفقدوا كل شىء، فالأشخاص المرحلون يستحقون المساعدة على قدم المساواة سواء عبروا حدوداً دولية أم لا، لهذا السبب، تعمل المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإمداد النازحين داخلياً سوياً بالمساعدة التى يحتاجون إليها، تماماً كما نفعل نحن مع اللاجئين، لكن أمامنا طريق طويل علينا اجتيازه.
وأثناء انتظارهم للحل، فإن كل من اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً يحتاجون إلى الغذاء، والمأوى، والعناية الطبية، والصرف الصحى، والأمن، والمدارس لأطفالهم وضروريات الحياة الأخرى، وبكل أسف، فإن العديد منهم لا يحصل على احتياجاته، وقد قامت المفوضية التى تعتمد بشكل شبه كامل على التمويل الطوعى، مؤخراً بإجراء مسح أظهر فجوات منذرة بالخطر فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية.
ففى الكاميرون، على سبيل المثال، يعانى اللاجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى من انتشار سوء التغذية الحاد بنسبة 17 فى المائة بين الأطفال، كما ترتفع معدلات الوفيات فى بعض المناطق إلى سبعة أمثال ما يعتبر مستوى الطوارئ، وأقل من ثلث الفتيات من اللاجئات يذهبن للمدارس.
وفى الإكوادور، كثير من المشردين الكولومبيين يجهلون تماماً حقهم فى طلب الجوء، فى الوقت الذى يعيش فيه الآلاف منهم فى مناطق نائية، ويخافون أن يتقدموا إلى مناطق أقرب منها، ويتعرض السكان الأصليون والنساء العازبات والفتيات إلى الاستغلال وسوء المعاملة.
وفى جورجيا، لا يزال الأشخاص الذين نزحوا داخياً منذ 15 عاماً يعيشون فى أحياء عشوائية داخل مراكز جماعية مكتظة تفتقر إلى العزل من البرد وشبكات الصرف الصحى الفعالة.
وفى تايلاند، يعيش ما يربو على 100 ألف لاجئ وملتمسى اللجوء من ميانمار منذ سنوات عديدة فى مخيمات مزدحمة فى ظل إحباط لا نظير له، يؤدى إلى تصاعد العنف الأسرى، وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وتدفع البلدان المضيفة والفقيرة وهى أقل البلدان قدرة على تحمل الأعباء، الثمن الأفدح، ورغم التقارير التحذيرية التى يطلقها السياسيون ووسائل الإعلام الذين يسعون لكسب الجماهير حول «فيضان» ملتمسى اللجوء فى بعض البلدان الصناعية، فإن الواقع يقول إن 80 فى المائة من عدد اللاجئين فى العالم يعيشون فى البلدان النامية،
وكذلك الغالبية العظمى من الأشخاص النازحين داخلياً، ومع استمرار الصراعات التى لا يتم إيجاد حلول سياسية لها، فإن الضغط على العديد من هذه البلدان النامية قد اقترب من نقطة الانفجار، فهى فى حاجة إلى المزيد من العون الدولى، وبدون ذلك فإن المفوضية وغيرها من وكالات المعونة ستكون مجبرة على اتخاذ قرارات تنفطر لها القلوب بشأن الضروريات والاحتياجات التى ينبغى التخلى عن توفيرها للأسر المشردة.
إن قدرتنا على تقديم العون للأشخاص الذين فى أمس الحاجة إليه تتعرض كذلك لاختبار قاس بسبب تقلص «المساحة الإنسانية»، التى يتعين أن نعمل من خلالها إن طبيعة الصراع تتغير،
حيث تتزايد الجماعات المسلحة - التى ينظر بعضها إلى العاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية كأهداف مشروعة، فقد لقى اثنان من موظفى المفوضية مصرعهم فى باكستان فقط خلال الشهور الخمسة الأخيرة، آخرها فى 10 يونيو فى تفجير فندق بيرل كونتينيتال فى بيشاور،
فكيف نستطيع تلبية الاحتياجات العاجلة لملايين الأشخاص النازحين، مع ضمان سلامة موظفينا أنفسهم؟ كما أننا نواجه مواقف متصلبة بشأن سيادة الدول، لاسيما فى حالات الأشخاص النازحين داخلياً، إن التفرقة بين العاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية والجنود تمثل خطراً واضحاً، لاسيما فى حالات حفظ السلام، حيث لا يوجد سلام لحفظه.
لقد أدت الأزمة الاقتصادية العالمية، واتساع فجوة الفوارق بين الشمال والجنوب، وزيادة العداء للأجانب وتغير المناخ، واندلاع صراعات جديدة مرتبطة بذلك وتفاقم الصراعات القديمة كلها مجتمعة إلى التهديد لاتساع نطاق مشكلة النزوح الضخمة بالفعل، ومنذ بداية العام نزح ملايين الأشخاص الآخرين فى باكستان، وسرى لانكا، والصومال، وأماكن أخرى، ونحن نكافح للتعامل مع هذا الأمر.
إن يوم 20 يونيو هو يوم اللاجئ العالمى، وهو مناسبة طيبة لنتذكر ال42 مليون شخص المشردين فى كل أنحاء العالم، الذين لا يزالون ينتظرون العودة إلى ديارهم، إنهم من أشد الأشخاص استضعافاً على وجه الأرض،
وينبغى أن تكون لهم الأولوية إن المجتمع الدولى نفسه الذى تعهد بإنفاق مئات المليارات لإنقاذ الأنظمة المالية ينبغى أن يشعر كذلك بالالتزام تجاه إنقاذ حياة البشر فى مثل هذا الوضع البائس من الحاجة.