محاميو المنيا يوسعون دائرة الإضراب احتجاجا على حكم حبس 8 من زملائهم

قررت نقابة المحامين بمركز مطاي شمال المنيا، توسيع دائرة الإضراب، احتجاجا على حكم محكمة الجنايات بسجن 8 من زملائهم لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، في الدعوى التي أقامها ضدهم القاضي أحمد فتحي جنيدي، واتهمهم خلالها بمنعه من دخول قاعة المحكمة وإهانة القضاء، وتم التصالح فيها خلال مذكرة تقدم بها، أمس الأول، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور.
محمد رجب نايل، نقيب المحامين بمطاي، قال إنه تقرر توسيع دائرة الإضراب لتشمل عدم الحضور أمام النيابة العامة سواء في قضايا الجنايات أو الجنح وكذلك عدم حضور جلسات تجديد الحبس، إلى جانب عدم التعامل مع خزينة المحكمة، وعدم رفع أي قضايا إلا القضايا الإجرائية "قضايا المواعيد"، إضافة إلى عمل وقفة أمام النقابة الفرعية بمطاي بالروب الأسود من الساعة 11 إلى الساعة 12 كل يوم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للشطب فورا من قبل النقابة العامة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، الأحد الماضي، برئاسة المستشار معوض محمد، بتخفيف الحكم الصادر بحق المحامين من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق كل من: إبراهيم الدسوقي، محمد سيد رفعت، محمود محمد الأزهرى، محمد حامد، خلف ثروت، عاطف حسنى ، ومحمد حسن خالد (حضوريا) ومحامي آخر غيابيا، وقبول استشكال محامي تاسع، بتهمة إهانة القاضي "أحمد فتحي جنيدي" مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة بحضور سامح عاشور، نقيب محاميي مصر.
تعود أحداث القضية إلى يوم 12 مارس 2013 حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب محكمة مطاي، وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة بسبب الاعتراض على معاملته خلال الجلسات، ما دفع القاضي لتقديم بلاغ ورفع دعوى قضائية ضدهم.
بينما أحالت نيابات شمال المنيا المتهمين في شهر سبتمبر 2014، وعددهم 22 محاميا جميعهم من أبناء مركز مطاي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها في يوم 9 أغسطس 2015، والتي قضت فيه ببراءة 13 محاميا، ومعاقبة 9 منهم بالسجن المؤبد، وعقب تدخلات من النقابة العامة للمحامين، تم التصالح مع القاضي وتقديمه مذكره، ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكما بتخفيف الأحكام فقط.