بالفيديو.. تفاصيل انقضاء دعوى إهانة القضاء ضد محاميي المنيا

قال عز الدين راشد، نقيب محاميي المنيا: إن المستشار أحمد فتحي جنيدي، تقدم بتنازل وتصالح عن شكوته ضد محاميي مطاي، والمحكوم عليه بالمؤبد بتهمة إهانة السلطة القضائية.
وأضاف نقيب محاميي المنيا، في تصريحات ل«فيتو»: «إن التنازل تم اليوم بعد مفاوضات، كانت تعقدها النقابة مع المستشار أحمد فتحي جنيدي، منذ ما يقرب من عام، ونسعى جاهدين لإنهاء أزمة محاميي مطاي، وتواصلنا لأكثر من مرة، من أجل التفاوض وطلب مقيم الدعوى، بنشر اعتذار بجريدة الأهرام، وبالفعل تم نشر اعتذار بالجريدة، باسم جموع محامي المنيا، منذ أكثر من 3 أشهر».
ولفت «راشد» إلى أن زيارة سامح عاشور نقيب المحامين، كان معدا لها مسبقا؛ لحضور جلسة المحاكمة، موضحًا أن انقضاء الدعوى الجنائية ضد محاميي مطاي لم تنقضِ بشكل نهائي اليوم، لكننا بانتظار صدور الحكم النهائي.
وأضاف نقيب محامي المنيا: إن المستشار أحمد فتحي تقدم بمذكرة، أعلن خلالها تنازله عن الدعوى المقامة، والتصالح مع المحامين المتهمين.
وأوضح في مذكرته: «حرصا على المتهمين ومستقبلهم، وحرصا على أسرهم، وعلى العلاقة بين المحامين والهيئة القضائية، والتي تسعى دائما أن تكون علاقة موقرة، وحرصا على قيادات النقابة، التي تدخلت من أجل حل النزاع، وحرصا على إرضاء جميع الأطراف والفئات التي تدخلت؛ للبحث عن حل، إن مقدم الدعوى المستشار أحمد فتحي أضاف في حيثيات مذكرته للتصالح، أنه أراد التنازل والتصالح؛ كي تنتهي هذه المسألة، وأنه استبدل السيئة بالحسنة، وأنه لحق به الضرر بتلك الواقعة بمجلس القضاء الأعلى، والتي على إثرها تأخرت ترقيته بعض الشيئ».
واختتم «راشد»: إن مفاجأة اليوم التي تقدم بها المستشار أحمد فهمي جنيدي؛ للتصالح والتنازل عن دعوته بحق محامي مطاي، المحكوم عليهم بالمؤبد، على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء، كانت بمثابة مفاجأة للمحامين المتهمين، حيث إنهم لم يعلموا عن إعداد مذكرة للتصالح مع مقيم الدعوى».
وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، أمرت في جلستها المنعقدة بشهر مايو 2015، بالسجن المؤبد غيابيًا بحق 8 محامين، من بينهم إبراهيم الدسوقي محامي نقيب المحامين بمطاي، وشهرته «أبو عوف»، والسجن 3 سنوات بحق محام آخر، والبراءة ل 14 آخرين في قضية إهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله.
وترجع الواقعة لشهر مارس من عام 2013، عندما قام العشرات من المحامين بمنع المستشار أحمد فتحي جنيدي من ممارسة عمله، ودخول قاعة المحكمة؛ احتجاجا على الأحكام التي أصدرها في قضايا المباني المخالفة بحق موكليه.