بالصور.. وقفة بالروب الأسود أمام محكمة مطاي للتنديد بحبس المحامين

أعلن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بنقابة مركز مطاي الفرعية بالمنيا، عدم الحضور أمام النيابة العامة سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، وكذلك عدم حضور تجديدات الحبس، وعدم التعامل مع خزينة المحكمة، وعدم تحريك أي قضايا جديدة إلا القضايا الإجرائية "قضايا المواعيد".
وقررت الجمعية تنظيم وقفة أمام النقابة الفرعية بمطاي بالروب الأسود وذلك من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الثانية عشر كل يوم، وقال أعضاء الجمعية العمومية: "من يخالف ذلك يعرض نفسه إلى الشطب فورًا من قبل النقابة العامة".
وقال محمد رجب نايل، نقيب المحامين بمطاي: "تضامنًا مع زملائنا المحامين الصادر بحقهم حكم بالحبس 5 سنوات، أمام محكمة جنايات المنيا، رغم تصالح وتنازل رئيس المحكمة الطرف الآخر في القضية، تم إعلان الإضراب الجزئي أمام محكمة الجنايات، وحضر اثنان من زملائنا أمام الدائرة، وأثبتا الإضراب بمحاضر الجلسات، وتم تأجيل القضايا لجلسات أخرى لعدم حضور المحامين".
وأضاف: "من المقرر انعقاد اجتماع مع النقيب العام"، لافتًا إلى أن المحامين الذين أعلنوا الإضراب من خارج المنيا، كان نوعًا من التضامن وليس بشكل رسمي، ومن المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد الحكم الصادر.
وقال محمد صقر، المحامي بمطاي، إن المحامين المحكوم عليهم حبسوا فور صدور الحكم في جو من ذهول الجميع، وكانوا جميعًا حاضرين لجلسة النطق بالحكم، لتأكدهم أن الدعوي ستنقضي أو سيصدر حكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد حضور المستشار أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي قدم مذكرة بنفسه للتصالح مع المحامين، وتحدث أنه حرصًا على مستقبلهم وعلي مهنة المحاماة العريقة أقر التصالح.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت الأحد الماضي، بالسجن 5 سنوات بحق 8 محامين، لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب المحامين.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
وكانت نيابات شمال المنيا، أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محاميًا جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي على عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة، وصدرت ضدهم أحكام في أولى جلسات محاكمتهم في 9 أغسطس 2015، بالسجن المؤبد على 8 منهم، غيابيًا، و3 سنوات على محامي واحد، حضوريًا، وبراءة الباقين وعددهم 13محاميًا.