إضراب مفتوح لمحاميي المنيا احتجاجًا على حبس 9 من زملائهم

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، اليوم الاثنين، دخول جميع المحامين في إضراب تام بكل دوائر محاكم الجنايات بالمحافظة، بعد حكم المحكمة، أمس، بحبس 9 من زملائهم، لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء.
وقال عز راشد، نقيب المحامين بالمنيا، إن الأزمة بين محاميي مركز مطاي، والقاضي أحمد فتحي جنيدي، استمرت لنحو 4 سنوات تقريبا، وانتهت بالتصالح أمس، في حضور النقيب سامح عاشور، وتم التنازل عن القضية، وتقديم مذكرة التصالح خلال الجلسة، إلى أن فوجئوا بصدور حكم، يقضي بتخفيف الحكم فقط من المؤبد إلى 5 سنوات لكل محامي، ما يعد مخالفا للقانون لانتهاء القضية بالتصالح.
أضاف راشد ل"البديل" أنه تم تنسيق إضراب مفتوح بجميع دوائر محاكم الجنايات بمراكز المحافظة التسعة، وسيظل مستمرا حتى إشعار آخر ووفقا لتوجيهات النقابة العامة بالقاهرة، التي هددت بالتصعيد والإضراب العام، مناشدا بسرعة إنهاء الأزمة حتى لا تنشأ أزمة جديدة بين المحامين والقضاة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت، أمس الأحد، برئاسة المستشار معوض محمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد رفعت، محمود محمد الأزهري، محمد حامد، خلف ثروت، عاطف حسني، ومحمد حسن خالد (حضوريا)، و2 آخرين غيابيا، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، الذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة بحضور سامح عاشور نقيب المحامين.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 مارس 2013، عندما تجمهر عدد من المحامين وأغلقوا باب محكمة مطاي، وعطلوا العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة بسبب الاعتراض على معاملته خلال الجلسات، ما دفع القاضي لتقديم بلاغ ورفع دعوى قضائية ضدهم.
وأحالت نيابات شمال المنيا المتهمين في شهر سبتمبر 2014، وعددهم 22 محاميا جميعهم من أبناء مركز مطاي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، حتى أصدرت محكمة الجنايات حكمها في يوم 9 أغسطس 2015، والتي قضت فيه بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد غيابيا، وبراءة باقي المحامين، وعقب تدخلات من النقابة العامة للمحامين، تم التصالح مع القاضي وقدم مذكرة تفيد ذلك، لكن المحكمة قضت بتخفيف الأحكام فقط.