تداعيات أزمة حبس محامي مطاي.. فرعية المنيا تمنع أعضاءها من حضور الجلسات.. اجتماع طارئ اليوم للنقابة العامة.. بحث مقترح إضراب عام في كافة المحافظات.. والنقيب يجتمع بالفرعيات الخميس

حدث جلل يهز قيمة المحاماة والمشتغلين بها، على خلفية أزمة حبس 9 محامين من مركز مطاي بالمنيا، في قضية ترجع أحداثها إلى مارس 2013، عندما تجمهر عدد من المحامين داخل محكمة مطاي، وأغلقوا أبوابها نتيجة لسوء معاملة القضاة، وتم توجيه لهم تهم "التجمهر وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، وإغلاق مقر قضائي، والتعدي على عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة".
تجدد الأزمة
وظلت القضية متداولة داخل ساحات القضاء حتى استأنفت محكمة جنايات المنيا الأحد الماضي، لإعادة محاكمة 8 محامين من مطاي محكوم عليهم بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي مارس 2013، وأثبت المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تنازله عن الدعوى، بمحضر الجلسة.
المطالبة بالبراءة
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، ببراءة المحامين، وانقضاء الدعوى، مضيفا: «نلتمس براءة المحامين المتهمين في كافة القضايا المتعلقة بتعطيل مرفق العدالة، أما عن حق القاضي فيمكن أن ينقضي بالتصالح كما تم في تلك الدعوى».
الإشادة بقاض
وقال «عاشور» خلال مرافعته: «كنت أتمنى استمرار تواجد المستشار أحمد فتحي ليسمع تقديرنا لمبادرته، التي تأتي في إطار استمرار التضامن والوحدة والرقي بين القضاء والمحاماة جناحي العدالة، ولنؤكد للجميع أن قضاءنا الشامخ لن يتخلى عن قامته ودوره في المجتمع، ولن يتخلى عن كفالة حق الدفاع؛ حيث حرص طوال تاريخه على تأكيد اللحمة والوحدة بين جناحي العدالة».
تقدير القضاء
وأردف نقيب المحامين: «المحاماة كذلك منذ ميلادها تدعو لاستقلال القضاء وعزته وكرامته؛ لأنها تدرك أن عزة المحامي من عزة القاضي، وعزة القاضي من عزة المحامي، كما أنه لا غنى عن القضاء الذي نلجأ إليه لإرساء العدالة في المجتمع وتنفيذ حكم الله فيما يحدث بين المواطنين وبعضهم».
إغلاق القضية
وشدد أن مثل تلك القضية تندر في جسم منظومة العدالة، لكنها تظهر في أوقات مرضية للمجتمع المصري بشكل عام، مشيرا إلى أنه ليس من المناسب بعد تنازل المستشار أحمد فتحي عن دعواه، الحديث عن القضية، والقضاء المصري رسخ لمبدأ الذوق القاضي».
طي الصفحة
وتابع نقيب المحامين: «ليس من المناسب أن نقلب في أوراق القضية والموجعات فيها، وما لدينا من أوجه دفاع لن نتحدث فيه، لأننا نريد طي تلك الصفحة بما فيها من آلام».
واستطرد «عاشور»: «نتمنى من الله أن تطوى الصفحة على ما هي عليه من سلامة وحب وتقدير واحترام متبادل بين المحامين والقضاة؛ لأن هذه القيمة لا يمكن أن ننكرها، ونقدر هذا الدور العظيم، وليعود أبناؤنا المحامون لدورهم ورسالتهم في ساحات المحاكم، ويترافعون أمامكم لصالح تحقيق العدالة».
تخفيف الحكم
وعقب المرافعة بساعات قليلة، قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضوريًّا، و2 غيابيًّا، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب المحامين.
قبول الاستشكال
كما قررت المحكمة، قبول الاستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، والمحبوس حاليًا على ذمة القضية، بالسجن 3 سنوات في الحكم الصادر بحق المحامين يوم 9 أغسطس 2015، والذي قضى فيه بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد غيابيًّا، ومحام عاشر بالسجن 3 سنوات حضوريًّا، وبراءة 12 محاميا آخرين.
قرارات تصعيدية
وكرد فعل سريع على الحكم، اتخذ مجلس نقابة المحامين عدة قرارات تصعيدية عقب الحكم على محامي مطاي بمحافظة المنيا بالحبس 5 سنوات رغم تنازل القاضي عن دعواه.
حضور الجلسات
وقال المجلس في بيان صادر عنه مساء أمس الإثنين: «بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، قرر مجلس نقابة المحامين الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا اعتبارًا من أمس الإثنين 13 مارس 2017 وحتى إشعار آخر».
عدم مخاطبة القضاة
وأكد بيان المجلس أنه لا يجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للقضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة، وعلى جميع المحامين التواجد بالاستراحات المخصصة لهم وعليهم الامتناع عن مخاطبة أي مسئول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.
انعقاد المجلس
ودعا مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة اليوم الثلاثاء؛ لتدارس الخطوات القادمة مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس المقبل.
مقترح إضراب عام
وكشف محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين عن المنيا، عن طرح فكرة الإضراب العام على النقيب سامح عاشور، عقب إصدار محكمة جنايات المنيا أول أمس الأحد، حكما بحبس محامي مطاي خمس سنوات رغم تنازل القاضي أحمد فتحي عن دعواه.
اجتماع الفرعيات
وأوضح "الكسار" أن النقيب العام أبلغه أنه سيعرض الأمر خلال اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية الخميس المقبل؛ لاتخاذ قرار جماعي يلتزم به كافة المحامين على مستوى الجمهورية، على أن ينفذ الإضراب السبت المقبل، حال موافقة الحضور عليه.