خطوة جديدة اتخذتها وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركي مرة أخرى، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى 15 مارس القادم؛ ليسجل 15.75 جنيه، مقارنة ب 16 جنيهًا في الفترة من 16 فبراير إلى 28 من نفس الشهر، وكانت المالية خفضت سعر الدولار الجمركي في منتصف الشهر الماضي إلى 16 جنيهًا بدلًا من 18.5 جنيه، وذلك وسط حالة من الغلاء في أسعار السلع والمنتجات، أدت إلى ركود في النشاط التجاري. تخفيض الدولار الجمركي، الذي يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك، يساهم في تخفيض أسعار السلع المستوردة من الخارج، ولكن ما يحدث هو ثبات الأسعار عند معدلاتها المرتفعة، رغم هذا الانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار. وما زال السؤال الذي حير المواطنين مستمرًّا: رغم الانخفاض في الدولار لماذا لا تنخفض أسعار السلع في الأسواق؟ «البديل» توجهت بهذا السؤال للخبير الاقتصادي المستشار أحمد خزيم، الذي أكد أن خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه خطوة جيدة لخفض الأسعار؛ لأنه يوفر للمستوردين والقطاع الخاص في قيمة الرسوم التي يدفعون للإفراج عن البضاعة بالجمارك، والتي يحتسبونها في سعر السلعة التي تباع للمواطن. وأوضح «خزيم» أن ظهور آثار خفض قيمة الدولار في السوق يحتاج إلى شهر أو شهرين على الأكثر، لتنخفض السلع في حدود 10% تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة استغلال فرصة خفض الدولار للعمل على تعديل قانون حماية المستهلك، فإذا لم يناقش أو يعدل هذا الشهر، فسيتم أخذ فرق الأسعار في جيوب التجار، وهذا ما نسميه جشع التجار، الذي لا بد أن تحاربه الحكومة، مع الاستفادة من قانون القيمة المضافة، الذي أعطها الحق في مراجعة قيمة السلعة. وأكد الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير المالية بتخفيض الدولار الجمركي يأتي اتساقًا مع الانخفاض الذي حدث للسعر الرسمي الدولار في الشهر الأخير، حيث إنه كان قد نزل لما أقل من 16 جنيهًا، ومن المؤكد أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي بعد تعويم الجنيه كان أحد أسباب ارتفاع سعر السلع بما يقدر ب 40%. وأشار الشامي إلى أن عدم تأثير انخفاض الدولار الأخير على السلع بدرجة ملحوظة يرجع للاضطراب الحاصل في الأسواق عمومًا، وهيمنة كبار المستوردين والتجار على السوق، وفرض أوضاع احتكارية. وأكد أن بعض التجار يرون أن قصر الفترة الزمنية التي يتم تثبيت سعر الدولار الجمركي فيها غير كافية لانعكاس تلك التغيرات على أسعار السلع المستوردة، التي يستغرق استيرادها وتخليص إجراءاتها فترة زمنية أطول، ومن المرجح أن تكون الأوضاع الراهنة في سوق الصرف الأجنبي ذات تأثير سلبي في هذا الشأن، حيث إن السوق السوداء للدولار عادت من جديد، ووصل سعر الدولار فيها إلى 18 جنيهًا، وبالتالي يرجح وجود اتجاه تصاعدي للسعر في البنوك في الفترة القادمة، وهو ما ظهرت بوادره مؤخرًا، ولن يساعد هذا على انخفاض ملموس لأسعار السلع.
