هل يؤثر الخفض الجديد للدولار الجمركي على أسعار السلع؟.. مستوردون يجيبون

توقع مستوردون ألا يكون هناك تأثيرًا واضحًا لقرار خفض سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه بدءًا من غدٍ الأربعاء على أسعار السلع، في ظل استمرار تذبذب أسعار العملات في سوق الصرف.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وكانت وزارة المالية، قررت اليوم للمرة الثانية خفض سعر الدولار الجمركي، ليصل إلى 15.75 جنيهًا مقابل 16 جنيهًا حاليًا، على أن يطبق هذا القرار بداية من الغد حتى 15 مارس المقبل، وكان سعر الدولار الجمركي قبل التخفيض السابق 18.5 جنيه.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة المالية بخفض قيمة الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيهًا، لا يعد مؤثرًا على الأسعار، فقيمة الانخفاض تبلغ 25 قرشًا يعني "لا شيء".
وأضاف "شيحة" في تصريحات لمصراوي، أنه لا يتوقع أي تحرك في الأسعار: "تغيير الدولار الجمركي مع عدم استقرار سعر صرف الدولار يسبب حالة من عدم الاستقرار".
وأكد أن خفض الدولار الجمركي، ليس له قيمة، في ظل منع الاستيراد ل 25 مجموعة سلعية التي صدرت في قرار وزير الصناعة رقم 43 إلا من خلال المصانع المسجلة بسجل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وبالتالي مع زيادة الطلب على هذه السلع في السوق المصري في ظل وقف استيرادها تزيد احتمالية رفع أسعارها.
وبدأت وزارة التجارة والصناعة في مارس الماضي تطبيق القرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات إلى مصر بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل المصانع المصدرة لمصر.
ووفقًا للقرار، لن يُسمح باستيراد المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وتشمل هذه المنتجات 25 بنداً سلعيا أبرزها الأجهزة المنزلية، والألبان ومنتجاتها، والفواكه المحفوظة والمجففة، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعة، والمعدنية، والغازية، وحديد التسليح والأثاث المنزلي، والسجاد، والدراجات العادية والنارية، ومستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال، وأدوات المائدة، والورق الصحي، وحفاظات الأطفال والفوط، والأحذية، وغيرها.
وحول التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية بانخفاض أسعار السلع بعد الخفض الأول للدولار الجمركي، قال "شيحة" إن هذه التوقعات كانت مرتبطة باستمرارية هبوط الدولار أو ثباته عند مستوى منخفض، إلا أن الدولار بدأ في الصعود مرة أخرى، في السوق السوداء، وعليه فإنه لا يتوقع أن تنخفض الأسعار.
وتابع: "من الصادم أن الأسعار تزايدت بشكل كبير فهناك سلع زادت من 30 إلى 40%، وبعض السلع وصلت زيادتها ل 300% وهي مرجحة للزيادة أكثر في حال ارتفاع الدولار، أما إذا تخطى الدولار حاجز ال 19 جنيهًا سيكون الكلام مختلف تمامًا".
من جانبه، قال محسن التاجوري نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الشعبة طالبت بتخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 14 جنيهًا، لكنهم تلقوا وعدًا بتخفيضه بشكل تدريجي كل 15 يومًا، إلا أن أثر هذا القرار لا يمكن توقعه الآن.
وأضاف التاجوري، في تصريحات لمصراوي، أنه لا يمكن حسم انخفاض أسعار السلع بعد خفض سعر الدولار الجمركي، فمثل هذه القرارات لا تأتي ثمارها بالنسبة للمواطن إلا بعد مرور شهرين على الأقل، مؤكدًا أن هذا يرتبط بثبات سعر صرف الدولار في السوق المصرية.
وكانت الحكومة خفضت سعر الدولار الجمركى فى منتصف الشهر الحالي إلى 16 جنيها من 18.5 جنيهًا وذللك بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وهبوط سعر الصرف، ليصل إلى مستويات أقل من 16 جنيهًا خلال الفترة الماضية.