توقعات بتراجع الأسعار بنسبة %30

وسجل دولار البنوك أمس نحو 15 جنيهاً و75 قرشاً للشراء و15 جنيهاً و80 قرشاً للبيع مقابل 18.8 جنيه مطلع فبراير الماضي.
وفيما يري الخبراء ان أسباب انخفاض سعر الدولار ترجع لتراجع الطلب علي الدولار في أعقاب ترشيد الاستيراد وتوقف الاستيراد من الشركات الصينية الموسمي بمناسبة الاجازات والتي تعد أكبر شريك تجاري لمصر إلا انهم توقعوا تأثر السلع والمنتجات خلال شهرين كما توقعوا أن تتأثر السلع التي تصل الجمارك خلال الأسابيع القادمة بانخفاض الدولار الجمركي إلي 16 جنيها.
قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ان انخفاض سعر الدولار الجمركي إلي 16 جنيها سيؤدي لانخفاض 11% من تكلفتها الجمركية وسيظهر أثر الانخفاض بوضوح علي الأجهزة الكهربائية والسيارات والسلع التي تتمتع بنسبة جمارك مرتفعة.
أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلي أن أسعار السلع الهندسية التي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الجديد ستظهر في السوق في مدة تتراوح ما بين 10 و15 يوماً منوهاً لتوقعات بانخفاض السلع الغذائية في مدة تتراوح ما بين شهرين و3 شهور وذلك تأثراً بانخفاض سعر الدولار.
قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي ان الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في السوق المصري سينعكس علي جميع الأسعار خلال شهرين بعدما يدخل إلي سوق المنتجات المستوردة بالسعر الجديد وكذلك مدخلات الانتاج المستوردة بالسعر الجديد.
أكد الفقي ان التجار من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار لتفادي الركود في الشراء علاوة علي رغبتهم في انتعاش السوق من جديد. لكنه شدد علي ضرورة مراقبة الأجهزة الرقابية للأسعار بعد الفترة المحددة بالشهرين لمراقبة الانخفاض الطبيعي الذي سيلحق بالأسعار.
أشار إلي أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلي 15 جنيهاً خلال أيام وبالتالي ينعكس علي أسعار المنتجات والخدمات في السوق المصري بشكل يشعر به المواطن عقب وصول الدولار لسعر 15 جنيهاً. بالإضافة إلي توقعه بانخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة بالتزامن مع انخفاض الدولار والأسعار.
قال صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي: انخفاض سعر الدولار من الممكن أن يكون ناتجاً عن تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف مثلما أعلن طارق عامر عند تعويم الجنيه بالتدخل بعد 3 شهور للسيطرة علي سعر الصرف فهذا احتمال لابد أن نضعه في الحسبان.
أضاف انه إذا كان هذا الانخفاض حقيقياً وناتجاً عن زيادة استثمار أو زيادة صادرات أو ما شابه. فمن الطبيعي أن تنخفض الأسعار. لكن هذا يحتاج إلي بعض الوقت مع وجود حكومة قوية تراقب الأسواق. مشيراً إلي أن أسعار بعض السلع لن تتأثر بالدولار. لأن الحكومة ترفع الدعم عن الطاقة والسلع وهذا يعني زيادة أسعار. لكن كل ما له علاقة بالدولار لابد أن ينخفض في السوق بعد هبوط الدولار إذا كانت هناك حماية للمستهلك ورقابة حكومية قوية.
يري ان تراجع سعر صرف الدولار أحد عوامل المعادلة الاقتصادية لانخفاض الأسعار. لكنه ليس مؤثراً علي أسعار جميع السلع لأن هناك عوامل أخري تلعب دوراً رئيسياً في انخفاض الأسعار. فالمنتجات الزراعية يدخل فيها النقل والبنزين والمازوت وهي أشياء لم تنخفض أسعارها لأنها ترتبط بالطاقة وليس الدولار.
أكد انه من المعروف لدي المستوردين ان شهري يناير وفبراير فترة هدوء في السوق ومع حدوث حالة من الإحجام عن السوق من قبل المستهلكين أدي الأمر إلي تراجع الدولار لعدم وجود إقبال عليه ونحن الآن في فترة الترقب قبل عودة الاستيراد مرة أخري والفترة المقبلة سيتضح فيها كثير من الأمور التي ستبين لنا الوضع بخصوص الأسعار.
توقع حسين الإمام نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة أن تشهد سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية خلال ابريل المقبل انتعاشا ورواجا بعد حالة الركود التي يشهدها حالياً والانخفاض الكبير في المبيعات.
أرجع حالة الركود الحالية إلي قيام المستهلكين خاصة المقبلين علي الزواج بعمليات شراء قوية في نوفمبر الماضي خوفاً من ارتفاع الأسعار. مضيفاً ان المستهلكين أحجموا عن الشراء انتظاراً لانخفاض الأسعار بعد تراجع سعر الدولار البنكي والجمركي في الوقت الحالي والذي سيعمل علي خفض أسعار السلع خلال ابريل المقبل بنسب تتراوح من 25 إلي 30% وذلك مع الدورة الاستيرادية الجديدة ووضوح الرؤية واستقرار أسعار الدولار. مشيراً إلي المخزون السلعي بالأسواق حالياً بالسعر القديم.
يري أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الدورة الاستيرادية أو التصنيعية تحتاج إلي مدة زمنية تتراوح بين 60 إلي 90 يوماً أي ان أي شخص يبيع سلعة لابد أن ينتظر ما لا يقل عن شهر ونصف الشهر أو شهرين حتي تؤثر الأسعار الجديدة لسعر الصرف في مدخلات العملية الإنتاجية أو الاستيراد لأن من يقوم بالاستيراد فإنه يقوم بتخزين جزء من البضائع في مخازن وبالتالي لا يمكن أن يبيع بالأسعار الجديدة إلا بعد اقتراب نفاد ما لديه من كميات وبالتالي يستورد سلعا جديدة بالسلع المنخفضة للدولار وعندما يقوم بدفع الجمارك يحسب له الدولار بالسعر الذي أعلنته وزارة المالية عند 16 جنيهاً بعد ان كان ب 18.5 جنيه للدولار فبالتالي سيشعر التاجر بانخفاض السعر وسيكون مجبراً علي تخفيض السعر النهائي للمستهلك حتي يزيد من حصة مبيعاته التي انخفضت بسبب ارتفاع سعر الدولار.
ألمح إلي أن هناك سيناريو آخر يقوم به التجار إذ يلجأون لخلط أسعار السلع القديمة الموجودة في المخازن بالأسعار الجديدة وحساب متوسط التكلفة وطرح البضائع في السوق ويقوم بتقسيم الأمر بينه وبين المستهلك لضمان وصول السلع بسعر مناسب لجميع الأطراف.
وبالنسبة لأسعار السلع الجديدة بعد انخفاض سعر صرف الدولار ستكون هي البضائع التي تدخل إلي أراضي الموانئ المصرية بعد قرار خفض سعر الدولار الجمركي والمشتراة من الدولارات بالأسعار المنخفضة لأن كل ذلك يؤثر علي تكلفة المنتج عند البيع. كذلك البضائع الموجودة في المياه الدولية في طريقها لمصر ومن المقرر أن تدخل خلال أسبوع أو 10 أيام علي الأكثر وهو ما يقوم به بعض التجار الآن مستفيدين من انخفاض سعر الصرف في البنوك والموانئ إذ انخفض الدولار الجمركي بواقع 2.5 جنيه.